"ليبانون ديبايت"

لفت مرجعٌ سياسيٌّ، إلى أنّ البيان الوزاري وقعَ في "خطأ قد يكون مكلفًا" على صعيد الاشارة إلى عمليّة ترسيمِ الحدودِ مع فلسطين المحتلة.

وأشار، الى أنّ البيان تضمَّنَ بندًا حول الترسيم البحري فقط من دون الاشارة إلى الترسيم الذي اتفق السياسيون على أن يأتي متلازمًا بين الوضعَيْن وهو ما أبلغ من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى المفاوض الاميركي وأدّى إلى ما أدّى إليه من عرقلةٍ في عمليّةِ التفاوضِ.

في السياق، يعتقد طرفٌ وازنٌ من السياسيين، أنّ تلازم المسارَيْن البري والبحري يحمي حقوق لبنان في البلوك النفطي رقم 9، أما وفي حال اقتصرَ الترسيم على البحري فقط عندها يخسر لبنان أضعاف ما خسره في منطقتهِ الاقتصاديّةِ.