"ليبانون ديبايت"

يسود التكتّم حول مصير طلبِ "إنهاءِ الخدمةِ" الذي تقدَّمَ به مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية القاضي​ بيتر جرمانوس إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم.