"ليبانون ديبايت" - علي الحسيني

في ظلِّ الأزمةِ المالية والاقتصادية التي تُعاني منها البلاد منذ اشهرٍ، بدأت تظهر في الآونة الأخيرة أزمة جديدة أبطالها سياسيون ومصرفيون يُساهمون في هدمِ اقتصادِ الدولة ينهشون بالسوق العقاري ويلتفّون حول القوانين في سبيل تحقيقِ أرباحٍ غير مشروعةٍ، ما يؤدي الى إغراق لبنان بالديون ومنعه من النهوضِ من كبوتهِ، وذلك لصالحِ شخصيّاتٍ غير لبنانيةٍ متموّلة مقابل نسبٍ كبيرةٍ من العمولاتِ.

ما يبدو لافتًا، أنّ الممارسات هذه طاولت أخيرًا احدى المؤسسات الأمنية المعروفة بنزاهتها والدور الأساسي الذي تلعبه في سبيل تأمين الاستقرار في البلاد وهي المشهودُ لها مع القيِّمين عليها بنظافةِ الكفِّ وابتعادها عن كلِّ الشبهات والمحاصصات التي تضرب لبنان منذ سنواتٍ.

المُستَغرَب اليوم، أنّ أحد السياسيين المنظرين بالنزاهةِ والعفّةِ والذي بدأ يحجز لنفسهِ أمكنة على شاشاتِ التلفزة كمقدمةٍ لحجز مكانٍ سياسيٍّ متقدِّم، هو أبرز المتورطين أو المساهمين بخرابِ لبنان اقتصاديًا، من خلال أزلامٍ يستغلّون الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حتى يدخلوا من خلالها إلى تسوياتٍ تتعلق بأسعارِ عقاراتٍ متنوعة يتم دفع ثمنها عن طريق "الكاش"، ولكن بأبخس الأثمان مقابل نسبة وافرة من عمليةِ البيعِ التي تتم كما أسلفنا سابقًا لصالحِ شخصياتٍ غير لبنانيةٍ.

مصادرٌ سياسيةٌ بارزة تلفت لـ"ليبانون ديبايت"، الى أنّ شخصية لبنانية تعمل في الشأن السياسي ولديها امتدادات أمنية تتعلق بعملها السابق، كُشِفَ أخيرًا عن تورطها بعملياتِ فسادٍ تتعلق ببيعِ عقاراتٍ في مناطق بيروت والجبل لصالحِ شخصيّاتٍ سوريّةٍ وذلك عن طريق مجموعةٍ تقوم الشخصية بتسهيل أعمالها عن طريق نفوذها الواسع، مستغلين الوضع الاقتصادي وحاجة الناس للأموال.

وعلى سبيل المثال، فإنّ الشخصيّة السياسيّة ومن خلال المجموعة التي يُديرها (س.غ) تسعى إلى تأمين صفقةِ بيعٍ بين رجال اعمال سوريين وأصحاب عقاراتٍ من اللبنانيين بأسعارٍ زهيدةٍ مستغلّة حاجة أصحاب العقارات إلى "الكاش"، وهنا تبدأ عمليات الضغطِ والترغيبِ مما يسمح في نهايةِ الأمر بحصول الشخصية السياسية على نسبةٍ مرتفعةٍ من عمليةِ البيعِ بعد اتمامها.

وعن أبرز فضيحةٍ تتعلق بالشخصيّةِ المذكورة، تكشف المصادر، أنّ هذا السياسي - الأمني يمتلك مبنى قرب المتحف دفع ثمنه ما يُقارب المليون دولار، ومنذ فترةٍ وجيزةٍ باعه إلى (ح.ح) أحد رجال الأعمال المغتربين بسعرٍ يتجاوز ٤ ملايين دولار مع وعدٍ منه بتأمين عقدِ إيجارٍ له لإحدى المؤسسات الأمنية بمبلغ 400 مليون ليرة سنويًّا.

وبالفعل، تم تأجير هذا المبنى عن طريقِ شخصيّةٍ لبنانيّةٍ كان وردَ اسمها منذ سنواتٍ قليلةٍ بما عُرِفَ بقضيّةِ "الكليّة الحربية" لقاء 100 مليون ليرة لبنانية.

وتذهب المصادر إلى أبعدِ من ذلك، لتؤكد، أنّ (س.غ) الذي يُعتَبَر اليد اليُمنى للشخصيّةِ السياسيّة في عملياتِ بيعِ العقارات، يقوم بإستغلالِ العلاقاتِ التي تجمعه وصاحب الشخصيّة السياسيّة مع مرجعياتٍ امنيّةٍ في لبنان، من أجل تسهيل مجموعةِ أمورٍ لرجال أعمال سوريين تتعلق بمخالفاتٍ وتأمين عمّالٍ ورخصِ مطاعمٍ، أبرزهم (ع.ص) الذي يُدير عمليات تحويل وتهريب أموالٍ من لبنان إلى تركيا وبعض الدول العربية وذلك خارج الإطار القانوني المصرفي، إما لصالحِ سياسيين لبنانيين أو لصالحِ شخصيّةٍ سوريةٍ نافذة وعلى ارتباطٍ وثيقٍ بالنظام السوري.

كما كشفت المصادر عن تورِّطِ صاحبِ مصرفٍ لبنانيٍّ معروف مع هذه المجموعات، إذ يقوم هذا الشخص بتوريطِ رجال اعمال بديونٍ واعباءٍ ماليةٍ بعد منحها تسهيلاتٍ من أجل شراءِ عقاراتٍ، ثم يقوم لاحقًا بالضغطِ عليها، وبطبيعةِ الحال هنا، فإنّ المجموعة جاهزة لتمارس دورها من خلال العروضاتِ المالية التي تُقدِّمها الى الجهةِ المديونة. ودائمًا ما ينجح "الكاش" الموجود بوفرةٍ لدى هؤلاء، بتحقيق الأرباح بشكلٍ خياليٍّ.