في سياق الحملة التي تستهدف رجل الأعمال غازي أبو نحل، عملت جهة سياسية مرتبطة برجال أعمال ومصرفيين على تحريك الدعوى الباطلة التي سبق وان رفعت ضده، والتي تم تبيان عدم صحتها وتم ابطالها نظرا لعدم قانونيتها، وبالتالي لا تعدو كونها محاولة فاشلة للتشويش على مسيرة وسمعة رجل الأعمال أبو نحل.

وردا على الخطوة المشبوهة أصدر المكتب الإعلامي لغازي أبو نحل بياناً، أوضح فيه أن "الدعوى القضائية المقامة حالياً في وجه السيد غازي أبو نحل بجرم تبييض الأموال، هي صورة طبق الأصل عن الدعوى السابقة التي أبطل القضاء اللبناني الملاحقة بشأنها"

وأشار الى أن "عدم حضور غازي أبو نحل جلسات المحاكمة يعود لوضعه الصحي، حيث تم تزويد المحكمة بالتقارير الطبية المصدّقة اللازمة، كما للأوضاع غير المستقرة في لبنان نتيجة الثورة الشعبية ضد الفساد علماً أن محاميّ المدعى عليه قدموا كل المستندات اللازمة للمحكمة المختصة، والمتعلقة بوضعه الصحي من جهة، وبوجود ملاحقة سابقة بالموضوع نفسه سبق للقضاء اللبناني أن ردها ومنع المحاكمة بشأنها".

واعتبر أبو نحل أن "صدور مذكرة توقيف غيابية وتعميمها عبر الإنتربول يعتبر تكراراً لمذكرة التوقيف الغيابية التي كانت صدرت سابقاً وتم وقف تنفيذها، علماً أن الإنتربول الدولي، ومقره مدينة ليون الفرنسية، قد رفض مذكرة التوقيف السابقة".

وتابع، " إن غازي أبو نحل يؤكد ثقته بأن القضاء اللبناني سيفصل في هذه الدعوى، كما في الدعوى السابقة، وفق المبادئ القانونية العامة التي ترعى حقوق الإنسان وتمنع الملاحقة المتكررة...لا سيما في ظل وجود وزيرة العدل الحالية ماري كلود نجم المعروف عنها نزاهتها وكفاءتها وإنحيازها إلى جانب الحق والعدالة ورفضها التدخل في شؤون القضاء وتحصينه في مواجهة الفساد والفاسدين والمفسدين".

واضاف، "يحتفظ السيد غازي أبو نحل بحقه في رفع دعوى قضائية على المدعين بجرم التشهير به ومحاولة تشويه سمعته وعرقلة متابعة أعماله".

وأكد أبو نحل على "الإستمرار في الدعوى القضائية التي أقامها أمام القضاء الأمريكي بوجه أشخاص تسببوا بإنهيار مؤسسة مصرفية لبنانية وإلحاق أفدح الأضرار بالإقتصاد اللبناني عموماً والقطاع المصرفي والمستثمرين خصوصاً، مع الإشارة في هذا المجال إلى أن القضاء اللبناني نفسه كان إعتبر أن تلك الدعوى أمام القضاء الأمريكي تشكل وجهاً من أوجه مكافحة الفساد وتبييض الأموال".

وشدد بيان المكتب الإعلامي على أن "السيد غازي أبو نحل، الذي سرّه كثيراً مشهد الشباب اللبناني الثائر في وجه الفساد والفاسدين، يعاهد الشعب اللبناني الإستمرار في الدعوى أمام القضاء الأميركي لتبيان الحقائق الكامنة خلف إنهيار مصرف لبناني، المتمثلة بتبييض الأموال وغياب الرقابة، علّها تشكل عبرة لإصلاح الخلل الكامن في واحد من أهم القطاعات الإقتصادية في لبنان".

وأكد أبو نحل "إستمرار ثقته بالإقتصاد اللبناني وإستمرار إستثماراته فيه وتوجهه لإتخاذ مبادرات إقتصادية وإجتماعية وحياتية عدة تساهم في التخفيف من حدة الأزمة الإقتصادية وتفاعلاتها الإجتماعية، ويؤكد أن الإقتصاص القانوني من المرتكبين يعزز مكانة الدولة المالية، وهذا ما تهدف إليه الدعوى المقامة أمام القضاء الأميركي".

وناشد أبو نحل "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ووزيرة العدل ماري كلود نجم ووزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود العمل لمواجهة الفساد وإجتثاث الفاسدين المعروفين بالأسماء احقاقاً للحق وتأميناً لمصلحة الإقتصاد اللبناني الذي يواجه أسوأ أزمة إقتصادية في تاريخ لبنان الحديث".