علم "ليبانون ديبايت" أنَّ أحد أسباب ردّ قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى المجلس النيابي، هو البند الذي يُعطي القُضاة الحق بإنتخاب ممثِّليهم في الهيئة، وذلك خوفًا من أن ينسحب هذا الأمر إلى تثبيت إستقلالية القضاء عبر إجراء إنتخابات شاملة لتسمية كافة أعضاء مجلس القضاء الأعلى.