"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

حتى الآن، ما زالت شظايا فيروس كورونا بعيدة من منال طبقة السياسيين الفاخرة ما دام أفرادها يتسلحون بالإجراءات الموجعة لحفظ أنفسهم وعائلاتهم والناس من حولهم.

يُقال أن مضاعفات المرض دفعت بعض أعضاء النادي السياسي إلى اتخاذ قراراتٍ استثنائيةٍ كحجر الذات بعيدًا من العائلة خشية تسلل المرض أو طلب حجز غرفٍ في مستشفيات جامعية تراوحت أسبابها بين شخصية وأخرى لها علاقة بوجود أولادٍ وأحفادٍ يقطنون خارج البلاد إن على سبيل الدراسة أو الحياة، وهؤلاء قد يكونوا من المعرَّضين للإصابة بالفيروس أكثر من غيرهم. يفهم من ذلك أن حال الطوارئ معمَّمة على سائر السياسيين.

رئيس مجلس النواب نبيه بري من بين هؤلاء لكنه يقيس اجراءاته ضمن سقفِ المنطق، فلا داعي للهلع مأخوذة في عين الاعتبار كي لا نصل إلى مرحلة "الوسواس القهري".

"أبو مصطفى" باشر باكرًا اتخاذ إجراءاتٍ خاصة قبل أن يقدمَ أحد على فعلةٍ مماثلةٍ. لقد دشّنَ قراراته أولًا بالطلب إلى المسؤولين في حركة أمل التخفيف من النشاطاتِ الاجتماعية والحزبية وذلك في بداية انتشار الفيروس في لبنان، ولاحقًا طلبَ منهم إلغاء جميع الانشطة بما فيها تلك الخطابية والدينية فالعزوات باتت ممنوعة!

"حال طوارئ الحجر" تبدو مطبقة بكافة حذافيرها في مبنى الرئاسة الثانية. الموظفون انتقلوا من التشريفات إلى التمريض، وهم مجهزون بتدابير الوقاية من المرض. تبدأ بالقفازات ولا تنتهي بالكمامات مع فحص دوري للجسد والحرارة، لدى كل واحدٍ جعبة يتسلح فيها برزمة ارشادات توجيهية لزوم تنظيم العمل الذي أصبح يتبع نظام المناوبة منعًا للاكتظاظ.

الإرشادات الموزعة من وزارة الصحة رفعت إلى رتبة القداسة. في قصر عين التينة زمن "كورونا" مُنِعَت المصافحات وتبادل القبل والوقفات الجانبية سواء للموظفين أو غيرهم، بات غسل اليدين كل ساعة وبشكل مستمر فرض واجب، وإجراءات فحص الحرارة رقيت إلى أعلى درجة ممكنة من الاهمية، يكاد لا "يهرب" أحد من "تعميم أمر الفحص" حتى اولئك الموجودين دومًا في الداخل. التعقيم حدّث ولا حرج، بدل الياسمين باتت رائحة المعقمات والمطهرات تفوح من المكان فيُخيّل إليك أنك في مستشفى لا دار رئاسية.

"صاحب الدار" قرّر العزلة عن اللقاءات وحصرها في الدائرة الضيقة جدًا القريبة منه من دون أن يشملَ القرار "عزلة سياسية"، ففي قاموس عين التينة "منطق العزلة" بالمعنى السياسي مرفوضٌ وغير قابل للصرف. طبعًا لهذا القرار سلبياته. لقد أوجد أيتامًا جدد بالمعنى السياسي ايضًا. أولئك الذين كانوا يجهدون ويبرعون في التقاط أية معلومات متطايرة في "تمشاية دولته" اضحوا بمثابة متروكين لمصيرهم بعدما ألغيت الفريضة التي حَرص بري على إتمام مراسيمها بنشاطٍ...

لقد حل موسم القحط السياسي إذًا، فزمن بلا "أبو مصطفى" يعني بيئة حاضنة لنمو البطالة السياسية بالنسبة إلى كثيرين وهذه تُسجَّل للرجل ولا تُحسَب عليه بعدما أضحى "لولبًا" للحياة السياسية.

لقاء الأربعاء النيابي الذي يحرص صاحب الدولة على التئامه شمله "الجفاف" ايضًا ولا يبدو أن ثمة آلية للاستعاضة عنه بشيء آخر ولو الكترونيًا ما دام الرئيس بري يريد قدر الامكان تقليص اللقاءات السياسية في عين التينة إلا تلك المندرجة تحت خانة الضرورة وتخضع لمنطق الاستثناءات.

الزيارة إلى عين التينة باتت بحاجة الى تصريح كذلك إلى مقر مجلس النواب المعلقة فيه الأنشطة كافة. "الوضع الاستثنائي" شمل حركة أمل ايضًا، الهيئة التنفيذية في منطقة الجناح تكاد تصبح موقعًا للحجر الصحي من شدة اتباع إرشادات الوقاية!

الزيارة الى الهيئة يجب أن تأتي مصحوبة بتفويضٍ أو سببٍ قاهرٍ وإن قُبِلَت يجب أن تراعيَ بعض الضوابط كإتباع الارشادات الصحية وارتداء عناصر الوقاية والاكتفاء بزيارة واحدة إلى الوجهة التي نيل التفويض على أساسها، فالتجول في مقر "التنفيذية" كما درجت العادة أصبح غير متاح وسرعان ما يضبطك "الاخ" متلبسًا.

مسلسل التعقيم ايضًا لا يفوت "مركزية الحركة" التي باتت شبه خالية من زوّارها الدائمين. افراد القيادة الحركية حصروا نشاطهم إلى الدرجة القصوى، وباتت الاجتماعات تتم وفق النهج التقني الرقمي فلا ضرورة للتجمع ما دامت الأمور السياسية تقع ضمن المألوف.

حركة أمل كما بري إتخذت قرارات إستثنائية مصيرية. "يوم القسم" الذي تحتفي به الحركة في 17 آذار مرّ بهدوءٍ هذا العام فالاحتفالية ألغيت كذلك كل الأنشطة المرتبطة وقبل ذلك دخل التقنين ذكرى إستشهاد المناضل محمد سعد. استعيض عن ذلك كلّه برفعِ درجةِ التأهب الحركية. تقريبًا، كل منشآت الحركة في مراكز صحية وإجتماعية وصروح تربوية ودفاع مدني وكشاف موضوعة في خدمة مكافحة "كورونا" الذي رقيت مواجهته إلى مصاف المقاومة. إنها مواجهة مفتوحة والأوامر المرفوعة: "الوقاية مسموحة والاصابة ممنوعة".