"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

لامست الحكومة خلال الساعات الماضية مستوى الخطر مع ملاحظة تسلل "فيروس الإشتباك" إلى جسدها المُنهك الذي لا يقوى على الدخول في مزيدٍ من المواجهات والتحديات ليس بفعل غياب "المناعة السياسية" بل بسبب "زحمة الأزمات" التي حالت دون خوضها في الملفات الاساسية التي وعدت منذ اليوم الأول لتشكيلها بإعطائها الأولوية.

تبدي أوساط وزارية مطلعة استيائها من التلويح بإخضاع مشاركة البعض في الحكومة إلى إعادة النظر في تجاهلٍ واضحٍ للتحديات الحالية والسابقة التي أوجدت الحكومة من أجل حلها، وفي كلام من هذا الوزن ما يشبه الرغبة في التخلي من المسؤوليات . وفي كلامٍ يضمر الكثير من العتب ردت التهديد إلى نحره: لا نريد القول أنّ 18 وزيرًا لا يتبنون نهج التعطيل يغنون عن 20 بل نريد أن نقول "الله يهديهم".

أكثر من عنوان مثّل أزمة حكومية "مضبوطة" كادت أن تفجرها من الداخل لولا تدخل العقلاء من أجل سحب فتائل التفجير. في مثل الوضع الراهن يعني تصدع الحكومة إتاحة الفرصة أمام تفشّي الأزمات وإفقاد البلاد الحد الأدنى من المناعة.

في العمق، كادَ عنوانان يجعلان الحكومة في مهب الريح. الأول مشروع "كابيتال كونترول" وفق النص الذي قدمه وزير المال غازي وزني. الأخير إستدركَ الموضوع بعدما لمسَ غياب رغبة لدى "الثنائي الشيعي" القائمان على تسميته في مهمته واتضح له وجود "عين حمراء" عليه لدى عين التينة، فقرر التراجع عن نسخته. وفق معلومات "ليبانون ديبايت" مشروع "كابيتال كونترول" بصرف النظر عن أي نص خرج من التداول حاليًا لمصلحة تظافر الجهود لمواجهة فيروس كورونا.

الأمر الثاني مرتبطٌ بملف التعيينات المالية، وهذا لا يُمكن فك حزامه عن ملف التعيينات القضائية الذي أخضع للدرس ثم غاب بفعل إعطاء إجراءات مكافحة "كورونا" الأولوية.

من الواضح، أنّ الملف المالي قد دخل عنصرًا تفجيريًا على سلم الحكومة، وبدا واضحًا أن ثمة "معارضة شمالية" تتبلور لمواجهته عمادها تيار المردة وممثلو الشمال لدى اللقاء التشاوري.

رئيس تيّار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية يعتبر أنّ مجموعة الاقتراحات المقدمة كأسماء مرشحة للفوز بمناصب نواب حاكمية مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف ضمن الشق المسيحي، هي عبارة عن "مراضاة" لكل من رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر بالتكافل والتعاضد بينهما، تقول مصادر "المردة" أنها أشبه بـ"طبخة بحص حكو - جمهورية"، وبالتالي فرنجية ليس في وارد منح غطاء لمكاسب قال عنها أنها "تمرير صفقات وتعيينات مشبوهة بإستغلال إنتشار فيروس كورونا".

وجه الشبهة في المقام أعلاه يتموضع ضمن جينات المفترض اقتراحهم على المسؤوليات الجديدة. يبدو واضحًا أن غالبيتهم يتوزعون ضمن الحقل المصرفي المحسوب على جانب سياسي لا لبث فيه يظهر أن لديه أيادٍ وأرجل داخل الحكومة وإذا ما أجرينا عمليات تنقيب وبحث لعثرنا على جزئيات مصدرها مصرفي "سيدروس" المحسوب على الفريق البرتقالي و"ميد" المحسوب ضمن حدود ما على الفريق الحريري، فكيف لموظفين مصرفيين سابقين أن يعينوا في لجنة مهمتها مراقبة المصارف؟

الفريق الذي يقع على يسار فرنجية، يرد "ثورة البيك" إلى حسابات خاصة لا صلة لها بالمسائل التقنية، والتلميح هنا إلى وجود رد فعل على مجموعة أسماء تولى رفعها رئيس تيار المردة ثم استتبع ذلك بـ"غارة تويترية" أراد عبرها تمرير "طروحاته بإستخدام الإبتزاز".

بحسب مصادر هذا الفريق، "ثورة المردة" تفصح عن وجود رغبة في إثارة "غبار سياسي" هدفه إخفاء معالم الإرتباط بين ملفي التعيينات القضائية والمالية اللذان تحيطهما حركة أمل بدرجةٍ واسعةٍ من الأهمية وما يضمره الرئيس نبيه بري تجاه الرئيس حسان دياب من استياءٍ واضحٍ بسبب التعاطي مع ملفات حيوية يُقال أنه يقدم فيها رؤية رئاسة الجمهورية على كل ما عداها!

في المعلومات، أن فرنجية قدم مجموعة أسماء لشخصيات إقترحها من الشمال حين تواتر إليه أن مجلس الوزراء سيخضع "التعيينات" إلى جدول المناقشة، لكن ثمة من سرب إليه معلومات عن وجود "إتفاق مسبق" يقضي بتقاسم "جبنة التعيينات"، وهنا يتهمه الفريق الآخر بـ"عقد مائدة هجوم تولى عبرها تسريب ما وصل إليه من معلومات مغلوطة إلى وسائل الإعلام قبل أن يتأكد من حقيقتها".

كلامٌ تنفيه أوساط مطلعة على موقف المردة مستغربة "إلصاق تهم غير موجودة" نافيًا أن يكون فرنجية قد أقدم على رفع قائمة اسمية إلى رئاسة الحكومة، "وهو اتهام يُراد به حرف النظر عن المشكلة الأساس المتجسِّدة في ضلوع البعض في حياطة مؤامرة تحت جناح كورونا".

لدى اللقاء التشاوري تقريبًا درجة الاعتراض نفسها بخلاف الاسباب. هو يرى أنّ الحكومة "تتخلى عن التزاماتها التي قامت عليها منذ اليوم الأول". وفي تفسير ذلك فالمقصود أن ما أبلغ إلى أعضاء اللقاء التشاوري زمن تشكيل الحكومة من "معايير" في التعيينات يختلف عما يجري إعتماده حاليًا وهنا لبّ القضية.

أضف إلى ذلك، أنّ "التشاوري" ربما يبحث عن "حصةٍ له" ضمن ثقافة توزيع المراكز، ولكونه ممثلًا ضمن المجلس وفي الحكومة ومن وكلاء تقديم الغطاء المذهبي إلى الحكومة، فلا يجب إلا أن يمثل بحد أدنى من التعيينات، ورفضه يأتي بفعل ملاحظته أن رئاسة الحكومة تريد توزيع "المقاعد السنية" مناصفة بينها وبين "الدولة العميقة" ضمن المعيار السني الذي يمثلها خصومه الزرق واستطرادًا خصوم رئيس الحكومة نفسه!

لكن طبعًا وفي مثل هكذا "حشرة" لا بد من وجودِ منقذٍ. يُقال، أنّ حزب الله تدخل لنزع فتائل التفجير التي تقع مسؤولية إبرازها على حلفائه، وعلى ما يبدو نجح في تفكيك لغمٍ ثانٍ، أي التعيينات المالية، فجرى انتزاعها من جدول أعمال جلسة أمس وأحيلَت إلى "قائمة النسيان" أقله في الوقتِ الحاضر ليُعاد جدولة التركيز بإتجاه محصور فقط بمواجهة "كورونا".