"طوارئٌ غذائية" من جهةٍ أمنية!

"ليبانون ديبايت"

ينكبُّ أحد الوزراء على تجهيز ملفٍ كاملٍ حول مسألةِ الغلاء وتفلّت الأسعار في المحال التجارية، على أن يُضمِّنُه إقتراحاً بإعلان حالة طوارئ غذائية على غرار تلك المُعلنة صحياً.

ويصبو الوزير إلى تكليفٍ كلّ من الجيش والقوى الأمنية مهام الإدارة بما يضمن إجراء مسحٍ ميداني لكافة متاجر المواد الغذائية الكبرى، بما في ذلك القيام بعمليات تفتيش في مستودعاتها بغاية التثبُّت من الاسعار ولجم تفلّتها، بالاضافة إلى إجبار المتاجر على التزام أسعار موحدة تحدّدها الوزارة المعنية، ومراقبة مدى إنصياع تلك المتاجر للقوانين.