ذكر موقع "المدى"، أنّ "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ردّ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 14 أيار الجاري، والقاضي بإستبعاد معمل سلعاتا عن الخطّة الإصلاحية لقطاع الكهرباء، وأرسل كتاباً يتضمن الأسباب القانونية والفنية والمالية إلى الحكومة، طالباً منها إعادة النظر بقرارها".

وتأتي خطوة عون بعد استخدامه صلاحيته المنصوص عنها في المادة 56 في الدستور، التي تتيح له تجميد أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء وتعليقه خلال مهلة 15 يوماً من ايداعه رئاسة الجمهورية، من خلال قيام الأخير برد هذا القرار الى مجلس الوزراء طالباً إعادة النظر به.

يذكر أن مجلس الوزراء أجّل إقرار معمل سلعاتا بالتصويت، واعترض وزراء التيار الوطني الحر حصراً وهم 5 وزراء على قرار التأجيل.