أكد مجلس القضاء الاعلى، و"تعقيباً على التصريح الصادر بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب بتاريخ 22/5/2020، الذي تناول قضية الحجز الاحتياطي على أملاك أحد النواب، تبعاً لادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل في موضوع التحقير والمسّ بالسلطة القضائية" على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات.

وشدد، في بيان صدر بعد اجتماعه اليوم، على تطبيق أحكام القانون، مذكّراً "بوجود أصول قانونية للطعن بالقرارات القضائية وللشكوى عند وجود أي خلل في الأداء القضائي، يقتضي احترامها".

وأعرب مجلس القضاء الاعلى عن تطلعه "الى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات بالتعاون مع الجميع، سلطات وهيئات وأفراد."