رأى وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مقر الوزارة اليابانية وجوب "أن نتجنب في الوقت الحالي، أي وضع من شأنه أن يجعل لبنان أكثر إضطرابًا".

وردًا على سؤال نأى توشيميتسو بنفسه عن التعليقات التي أدلى بها وكيل "نيسان" في لبنان المحامي صخر الهاشم لجريدة Arabnews، وقال: "إن اليابان لن تزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد اللبناني، اذ يحتاج تدفق اللاجئين السوريين اليه إلى الدعم".

ونفى ما قيل عن "ربط اليابان اتفاقها مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان بتسليم كارلوس غصن الى اليابان".

وقال: مع تدفق اللاجئين السوريين والأزمة الاقتصادية وتمدد وباء COVID-19 الذي يواجهه لبنان، بالإضافة إلى الاخذ في الاعتبار الوضع العام في الشرق الأوسط، يجب أن نتجنب في الوقت الحالي، أي وضع من شأنه أن يجعل لبنان أكثر اضطرابا".

وكانت صحيفة Arabnews نشرت تصريحا للمحامي اللبناني الهاشم السبت الماضي وهو الممثل القانوني لشركة نيسان في لبنان ، قال فيه "إن خطة إنقاذ لبنان عبر صندوق النقد الدولي والتي تقدر بمليارات الدولارات تتوقف على تسليم غصن إلى اليابان".

أفادت صحيفة "عرب نيوز" أن السلطات اللبنانية قد تضطر إلى ترحيل رئيس نيسان السابق كارلوس غصن إلى اليابان، إذا رغبت في التقدم في خطة تتفاوض عليها مع صندوق النقد وقيمتها مليارات الدولارات لتجنب الإفلاس.

وقالت الصحيفة إن جزءاً من شروط صندوق النقد الدولي لتزويد لبنان بالدعم المالي يتعلق بموافقة اليابان على القيام بذلك، وفقاً لوكيل "نيسان" المحامي صخر الهاشم الذي نقل عن كبار المسؤولين اللبنانيين الذين تواصل معهم قولهم: "ستساعد اليابان لبنان إذا تم تسليم غصن".

وأفادت تقارير إعلامية حديثة أن غصن كان يتعرض لشكل من أشكال "الابتزاز السياسي" في محاولة لإرغامه على استثمار ثروته في مشاريع بملايين الدولارات في لبنان أو مواجهة خطر تسليمه إلى السلطات اليابانية كجزء من صفقة.

وتقول تقارير إعلامية أن الصفقة ستؤدي في نهاية المطاف إلى تسليم غصن عبر الإنتربول إلى اليابان في مقابل تقديم طوكيو منحة لبناء محطة طاقة كهربائية.

وقال الهاشم، الممثل القانوني لـ"نيسان" في لبنان، في حديث إلى عرب نيوز: "لكي توافق اليابان على ذلك (المساعدة) تريد من السلطات اللبنانية تسليم غصن، وإلا فلن تقدم المساعدة المالية للبنان. اليابان هي أحد المساهمين الرئيسيين في صندوق النقد الدولي ... إذا استخدمت حق النقض ضد لبنان، فلن يمنح صندوق النقد الدولي الحكومة اللبنانية أموالاً إلا بعد ترحيل غصن. اتفاقية أو صفقة الكهرباء المزعومة لا أساس لها. كل ما يقال عن الاستثمارات أو الابتزاز السياسي كاذب".