"ليبانون ديبايت"

في الوقت الذي تجتمع فيه فرعية لجنة المال والموازنة لتقصّي الحقائق الثالثة بعد ظهر اليوم الإثنين في ساحة النجمة لمتابعة عملها في حضور وزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف، أشارت معلومات لـ" ليبانون ديبايت" الى توصّل الاتصالات التي تلت الاجتماع المالي الأخير في بعبدا، الى خلاصة مفادها ان لا اتفاقاً فعلياً قد حصل حول الأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان، بل ان مستشاري رئيس الحكومة حسان دياب ابتكروا تسوية "لغوية" في سعي الى منع الرقابة البرلمانية من إكمال طريقها، بعدما بدأت تكشف تداعيات الخطة الخطيرة على المودعين وودائعهم، مع ما لذلك من آثار سلبية.

وفي هذا الإطار، عُلم أن اتفاقاً جرى بين الرؤساء الثلاثة في لقاء بعبدا يقضي بضرورة استكمال لجنة تقصي الحقائق برئاسة النائب ابراهيم كنعان عملها الرقابي لتوحيد المقاربات والمعالجات وترجمته في التفاوض الحاصل مع صندوق النقد الدولي، وهو ما عبّر عنه برِّي في تصريحه من بعبدا.

وكان رئيس المجلس النيابي التقى كنعان في عين التينة بعيداً من الاعلام، وأبلغه دعم اللقاء الرئاسي لدور المجلس لا سيّما لجنة المال والموازنة لاستكمال التدقيق بالأرقام والمعالجات وترجمة النتائج في التفاوض الحاصل مع صندوق النقد.

وقد زار كنعان رئيس الجمهورية ميشال عون ووضعه في الخطوات المقبلة والتقدّم الحاصل الى الآن.

ومن الخطوات العملية التي تمّ التفاهم عليها بحسب المعلومات:

1-العمل على ضبط سعر الصرف في السوق السوداء بما لا يتجاوز الـ 3800 ليرة للدولار الواحد، واستعمال التحويلات الخارجية المقدرة بـ 65 مليون دولار شهرياً في السوق للمساهمة بتحقيق هذا الهدف.

2-عقد ثلاثة اجتماعات في الاسبوع مع الحاكم والمسؤولين الماليين لمتابعة التطورات.

إذاً، عادت الامور مجدداً الى مسارها الطبيعي في المجلس النيابي، حيث ستشكّل نقاشات لجنة تقصي الحقائق إعادة تصويب للبوصلة، بما يسمح بتوزيع الاعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وحماية أموال المودعين من لبنانيين مقيمين او مغتربين.