"ليبانون ديبايت"

يتَّضِحُ يومًا بعد يوم أنَّ الهدف الأساسيَّ من خطة الحكومة للإنقاذ هو الإقتطاعُ من أموالِ المودعين، وبنسبٍ كبيرةٍ جدًّا، من خلال إعتماد إجراءاتٍ إحتياليةٍ تبدو ظاهرياً وكأنها ليست "هيركات" وكأن الهدف منها هو الحفاظ على أموال المودعين، بينما يتَّضِحُ في الواقع أنَّ ما تقوم بهِ الحكومةُ هو "هيركات" كامل.

وتضع خطة الحكومة المودعين أمام ثلاثةِ خيارات:

-أولًا: عبر الـ"Bail In"، حيث يَكتَتِبُ المودع في المصارف، التي قامت الدولة سابقًا بأخذِ كامل رأسمالها بالإضافةِ الى الـ"هيركات" على سندات الخزينة والـ"يوروبوند". ما يجعلُ هذه المصارف مُفلسةً بالكامل.

-ثانيًا: إعطاء المودعين أسهمًا في صندوق إستعادة الأموال المنهوبة. في وقتٍ، أثبتت التجاربُ في دولٍ عانت من حالات مشابهة لما يعيشه لبنان، أنَّ نسبة إستعادة هذه الأموال بموجبِ تقاريرَ صادرةٍ عن دولٍ اخرى لا تتعدى نسبته الـ 1%.

-ثالثًا: إعطاءُ سنداتٍ ماليةٍ طويلة الأجل من دون فوائد للمودعين، ما يجعل هذه الأموال عُرضةً للتبخُّر، نتيجة التضخم.

ويتَّضح مما تقدّم أن خطة الحكومة كانت دائمًا تقوم على إفلاس المصارف والسطوَ على أموالِ المودعين، دون أن تُقدِّم، وهي المسؤولةُ عن الأزمة الإقتصاديّة، أيَّ حلٍّ من جيبها، بل من جيوب المواطنين.