"ليبانون ديبايت"

أبدت الشركات الاوروبية التي كانت مهتمة بقطاع الكهرباء عدم حماستها للسير بعروضها السابقة بعد مراجعتها من قبل وزارة الطاقة فارضة شروطاً أبعد من قدرة الوزارة المعنية على التطبيق، وتتعلق بالحكومة اللبنانية ومحاربتها الفساد.