"ليبانون ديبايت" - روني ألفا

إستِقالَة ناصيف حِتّي فِعِل أكاديمي رَصين وفشَّة خلِق أخلاقيَّة. عِندَما يتخاصَمُ المَبدَأُ مَع الواقِع يعمَد الأكاديمي إلى الطّلاق مِن الواقِع والعَودَة إلى البيت الزّوجي الأوّل... بيت المَبدأ.

حِتّي مَرموق أخلاقي تآخَى سَنوات مَع مَطاوي الفِكر ودفّات الكتُب. أما إستقالَتُهُ بالمَعنى السياسي فهَفوَة تَرقَى إلى خَطأ إستراتيجي غير مَقصود. ترَكَت الخَطوَة إجتِهادات حول عمّا إذا كاَنت يتيمَة أم مبرمَجَة في سياق تَدَحرُج حِجارَة دومينو إستِقالات تُفضي في النّهايَة إلى فرطِ عقد الحكومَة.

الأثَرُ المباشَر للخطوَة هوَ إعطاء جرعَة إضافيَّة للقراصِنَة السياسيين الذين يَنتَظرون لحظَة سياسيَّة إستراتيجيَة للعودَة إلى مقاليد السلطَة. في لبنان يصحّ الحَديث عن قرصَنَة للسلطَة لأنها أشبَه بالإستيلاء على المال العام. الدولَة خزنَة والطامِحون إلى السلطَة خبراء في تَفكيك شيفَرِتَها. لهذا السبب لا أرى عَجَباً في تشبيهِ هؤلاء بقراصِنَة صوماليين يهتفون فوق السفن التجاريَّة المحمَّلَة تِبناً وشَعيراً.

السفارات المهتمَّة بِسقوط الحكومَة كثيرَة. المشاريع المطلوب إدراجها في ما لَو استحوَذَ القراصِنَة على السلطَة جاهِزَة. الفَقر اللبناني كَفيل بنزع آخِر قِطعَة ثِياب يرتَديها وبالقبول بثياب جَديدَة.

الإستِقالَةُ في تَوقيتِها أحدَثَت تصدُّعاً غير ضَروريّاً خصوصاً أنها لم تُسهِمُ في فتح أفق جديد لِحَلّ مُستَدام. المنطَقَة برمَتِها ما زالَت في خضمّ المواجَهَة ولا دلائِل تشير إلى أنَّ أي تسويَة دوليَّة أو إقليميَّة تُبحَثُ راهِناً في دوائِر القَرار.

إستِقالَة أتت لتعطي المشروع الإستراتيجي الصهيوني شحنَة إندِفاع يمكن أن يُستَغَلّ ويُستثمَر على شَكل تصدّعات إضافيَّة تشجّع ربَّما وزراء آخرين على اعتِماد الخطوة عينِها ما يفضي في نِهايَة المَطاف إلى إلهاء الحكومَة بلملَمَة مكوّناتِها بَدَل التّركيز على المواجهَة الإستراتيجيَة.

يجِب الإعتراف أيضاً أن وزارَة الخارجيَّة اللبنانيَّة لَم تَضَع أي إستراتيجيَّة للسياسَة الخارجيَّة ولَم تقتَرِح أي مبادَرَة تخرق المَحظور وجلّ ما تمخضّت عنه تحرّكات الوَزيرالمستَقيل هوَ متابعته اليوميَّة لشؤون إدارَة وزارَتِه واستِقبال سفراء أحدَثوا ضَجيجاً دبلوماسياً لَم يكن للوَزير نفسه أي أثَر يُذكَر في معالَجَة جديَّة لِتداعيات سلوك بعضهِم في الفترَة الأخيرَة.

بإختِصار لَم يكن حتّي وَزيراً سياسياً بالمَعنى التقليدي المتعارَف عليه في لبنان بِقدر ما كانَ وزيراً تِقنيّاً وهذا ما يفسِّر أنَّ التقنيات كانَت الدّافِع الأكبَر لإستِقالَتِه.

لو كانَ هناكَ قرارٌ بِإسقاط حكومَة حسّان دياب لسقَطَت في شارِع 17 تِشرين. داعِمو 17 تِشرين في الدّاخِل والخارِج تيقّنوا أن قرارهم مستَحيل في ظِلّ التوازنات السياسيَّة القائِمَة حاليّاً. حكومَة الرئيس دياب باقيَة حتّى نِهايَة عهد رئيس الجمهوريّة أغلَب الظنّ. حتى إسقاطُها عبر تقنيَّة الدومينو سيؤدي إلى استِمرارِها حكومَة تَصريف أعمال في ظلّ إستِحالَة تَشكيل حَكومَة جديدة. مِن هذا المنطلق تَبدو لَنا إستِقالَة حتّي لزوم ما لا يلزم.

الإسراع في تَعيين البَديل ووضع إستراتيجيَّة ديناميكيَّة للسياسَة الخارجيَّة والإنِفتاح العملاني على خيارات لبنان شَرقاً وغرباً وتفَادي التنظير الفِكري الأكاديمي وتحمّل المسؤوليَّة هي الثوابِت المَطلوبَة مِن السّفير شَربِل وهبِه إذا صحَّت مَعلومات تَوزيرِه.

وضع مستقبَل لبنان بين يَدي ثورَة صادِقَة إنما مشتّتَة وتَلوذ بعدّة مرجعيّات لا توحِّد بينَها رؤيا واحِدَة وأولويات متفّق عليها هوَ أخطَر ما يمكن أن نعرّضَ لبنان لَه في هذه الفترَة – الفَجوة.

فلتَقُم حكومَة الرئيس دياب بِواجِبِها ثمّ فلتَرحَل عَملاً بالتّعاقُب عَلى السّلطَة. هذه معالِم الحقبَة المقبِلَة والله أعلَم.