حميد: التمسكُ بالتوقيع الشيعي في وزارة المال مَبدئي

أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أيوب حميد في حديث للكاتب نذير رضا لصحيفة "الشرق الأوسط" أن موضوع المداورة في الوزارات بتقديري غير مطروح حتى هذه اللحظة، من غير أن ينفي أن هذا الأمر "يتعلق بمكونات أساسية في لبنان".

وأشار إلى أن هذا الطرح "يتصل بالمواقع الأولى في الدولة اللبنانية، لذلك الأمر بحاجة إلى تأنٍّ وعدم اختلاق إشكاليات بالغنى عنها".

ومع أن تولي حقيبة المالية التي يضع وزيرها توقيعه على المراسيم التي تتطلب إنفاقاً مالياً من الحكومة، يعتبره المكون السياسي الشيعي مبدئياً بقول حميد إن "التمسك بالتوقيع الشيعي في وزارة المال مبدئي، والرئيس المكلّف ملم بالواقع اللبناني".

ولفت حميد إلى أن الأمر "لم يُطرح للنقاش بعد، ولم يتم البحث بأي تفصيل خلال اللقاء مع الرئيس المكلف".