"ليبانون ديبايت" - علي الحسيني

كثيرةٌ هي الإتهامات التي وجّهت الى الرئيس سعد الحريري بعد تسمية كتلة "المستقبل" السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة، منها الإذعان للمشروع الإيراني وانخراطه في تسوية جانبيّة مع "حزب الله"، بالإضافة إلى اللّعب على وترِ العلاقة بينه وبين المملكة العربيّة السعودية صاحبة الموقف المعروف من تسميّة أديب أو الطريقة التي أدّت إلى تكليفه.

الأبرز من ذلك كلّه، أن الرئيس الحريري وبحسب ما هو ظاهر، يلتزم حتّى الساعة الصمت حيال كل هذه الاتهامات، مُفضّلاً منح التوليفة الحكوميّة الجديدة بعض الوقت، قبل أن يذهب إلى محاسبتها والكشف عن العديد من التفاصيل أو الأسباب التي أدّت إلى ترشيح أديب دون سواه. وما يزيد من هذا الاعتقاد، تلك الأجواء التي خرجت عن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتي صبّت جميعها في خانة أن الحريري لن يلعب دور المُعطّل لأي محاولة للنهوض بالبلد، وأنه سيكون المُسهّل الأبرز لأي "تسوية" تصبّ في هذا الاتجاه، لكن مع تحذير أكثر من جدّي هذه المرّة، معطوف على شرط "وإلّا".

المؤكد أن الحريري الذي يأمَل في حال كُتب النجاح لتشكيل حكومة أديب، الإنطلاق في عملية الإصلاح الإقتصادي، يدرك في قرارة نفسه أنه في ظل التركيبة السياسية نفسها التي تتحكّم بالبلد اليوم، وفي ظل الإستمرار بنهج المحاصصة وتوزيع المكاسب السياسية على حساب الدولة والمواطن، لن تقوم للبلد قائمة ولن ينجوَ من حالة الضياع التي أُدخل فيها.

ولذلك، وبحسب العارفين بطبيعة عمل الرجل، فقد فضّل الدخول في التسويّة الفرنسية كونه يُدرك أن الخراب والتدهور هو المرادف لعدم التأليف، خصوصاً في وقت يرفض أي طرف سياسي تحمّل مسؤولية ولو جزء صغير من التدهور الحاصل.

كما الرئيس الحريري كذلك الجميع في لبنان، يُدركون أن البلد على شفير إنفجار اقتصادي وسياسي وأمني، فما يحصل من تهاوٍ لسعر صرف الليرة اللبنانية والتحرّكات في الشارع المترافقة مع وجع الناس بالإضافة إلى إنفجار المرفأ وما خلّفه من كوارث على جميع الصعد، وأيضاً الإشكالات المُسلّحة المتنقلة والتي تُسفر في كل مرّة عن سقوط ضحايا، جميعها عوامل تتطلّب في هذه المرحلة الركون إلى لغة العقل لا المناكفات والإبتعاد على لغة التخوين وحالات التربّص التي يتخذها السياسيون للايقاع ببعضهم.

من هنا، يقول مقربون من الحريري بأنه اعتمد منطق التقارب والتقريب وعدم وضع العصي في الدواليب، على الرغم من معرفته المُسبقة بأنه سيتم استغلال "التسوية" لمصالح سياسيّة شخصيّة وبالتالي تجييرها لخدمات حزبيّة وطائفيّة، وليس لمصلحة البلد.

كما يؤكد هؤلاء أن الحريري سيُراقب عن كثب آلية الإصلاح التي ستتخذها الحكومة على طريقة شبيهة بـ"الإمتحانات الرسميّة" وبمواد ثلاث. الأولى إمتحان رئيس مجلس إدارة "التسوية" الفرنسية، الثانية: مراقبة عمل أعضاء مجلس الإدارة هذه، والثالثة: متابعة كل هذه الأمور داخل مجلس النوّاب وتحديداً ملاحقة عمليّة الإصلاح التي تبدأ بالكهرباء والمعابر غير الشرعيّة.