"ليبانون ديبايت" - ميشال نصر

في الوقتِ الذي يبدو فيه أن العقوبات الاميركية قد أعادت إحياءَ بعض الأمل لدى مجموعات الثّوار التي تتحضّر للتجمّع اليوم عند طريق القصر الجمهوري، ومع دخول مجموعة من مؤيّديهم الى السفارة اللبنانية في باريس ورفع صور "كلن يعني كلن" عند مداخلها، تَشهد خطوط الاتصال والتواصل على اختلافها على محاور بيروت - باريس-واشنطن، زحمة غير معهودة، بعد ضربة المعلم الاميركية، التي أعادت خلط كل الاوراق اللبنانية، شاء من شاء أبى من أبى، وفقاً لمقياس حزب المقاومة وردّيدته.

فبحسب العالمين رُصدت حركة اتصالات واسعة باتجاه مواقع القرار، لشخصيات لبنانية من بينها وزير سابق تربطه علاقة وطيدة بوزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، انضم اليها نائب سابق على تواصل دائم برئيس جهاز المخابرات الفرنسية برنار ايمييه، هدفها استطلاع اجواء واشنطن أملاً في تحديد أسماء الدفعة الثانية من العقوبات، بعد إقرار الجميع بحتميتها، مع فشل الفرنسيين في إحباط الخطوة الاميركية أو أقله تأجيلها.

مسعىً انضم اليه ناشط لبناني يعمل منذ مدة على تقريبِ وجهات النّظر بين رئيس حزب مسيحي والادارة الجمهورية، بطلب من "مرجعيته" الساعية الى إبعاد كأس العقوبات عنها، والذي سيوجّه الضربة القاضية الى مشروعها السياسي. في هذا الاطار تشير المعلومات انه حتّى الساعة لم تنجح كل المساعي في إحداث اي خرق لجهة معرفة المستهدفين الجدد، الذين ستكون باقتهم منوّعة هذه المرة ومروحتها أكبر.

تقول مصادر اميركية مواكبة ان أحداً لا يملك إجابات واضحة حول الاسماء التي ستُستهدف، ذلك ان القرار محصور بالحلقة الضيّقة المحيطة بالرئيس ترامب ومجلس الامن القومي، بالتعاون مع لوبي لبناني فاعل جدا ينسق مع اطراف في بيروت داخل المؤسسات وخارجها، انجز ملفاته بإتقان.

وبالعودة الى الاسماء أكدت المصادر ان توقيت الدفعة الثاني مرتبط بالملف الحكومي، وهي ستشمل مقربين من رئيس حالي ورئيس سابق من ضمن لائحة "كلن يعني كلن" التي تبنّتها الادارة الاميركية. وتدعو المصادر المعنيين في لبنان الى القراءة المتأنيّة لموجبات العقوبات الثلاثية التي ربطت بين الفساد والارهاب وتمويله، وفقاً لقوانين "أوفاك"، "ماغنتسكي"، و"قيصر".

وختمت المصادر بأن الاشخاص الذين وَردت وسَترِد أسماؤهم سيكونون عرضةً للملاحقة في الولايات المتحدة الاميركية بتهم تعريض الامن القومي الاميركي للخطر مع ما يستتبع ذلك من صدور لمذكّرات دولية، ناصحة المعنيين بعدم التقدّم بدعاوى إبطال، لان ذلك سيسرّع من الإجراءات القضائية ضدّهم، جازمةً بأن اي تغيير في الادارة لن يوقف تلك العملية التي يعتبر الكونغرس شريكاً اساسياً فيها.

باختصار، باتت الاستراتيجية الاميركية واضحة، حيث المطلوب فصل الدولة اللبنانية وتحرير المؤسسات الشرعية من قبضة حزب الله، الذي نجح في خرقها والامساك بمفاصلها، في مرحلة اولى نتيجتها"جرّ" حارة حريك الى الطاولة، وإلّا الانتقال الى المرحلة الثانية من مواجهة أكثر عنفاً.

هل ينجح الرئيس عون بتجاوز القطوع، فينقذ الجمهورية؟ أم يقع المحظور؟

24 ساعة بين الجزرة الفرنسية والعقوبات الاميركية، قد تكون كافية لرئيس التيار الوطني لقلب الطاولة وتحييد نفسه وحزبه ومشروعه. فهل فات الآوان؟