"ليبانون ديبايت"

جدل كبير أثاره عقد الـ 6 مليون دولار بين بلديتي بيروت وبرج حمود بشأن النفايات.

البعض يعتبر أن العقد غير قانوني وأمواله تدفع من دون وجه حق، لأن مطمر برج حمود مقفل منذ سنتين. فهل الأموال التي تتقاضها بلدية برج حمود حلال أم حرام؟.

واجهت بيروت عام 2015 أزمة بيئية كبرى حيث ملأت النفايات شوارعها وطرقاتها، وأصدر مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2016 قرارًا يسمح للبلديات بأن تدير معالجة نفايتها على مسؤوليتها.

وقّعت بلدية بيروت اتفاقًا مع بلدية برج حمود عام 2017 لإنهاء تراكم النفايات في الشوارع، وبلغت قيمة العقد الموقع بين البلديتين 6 مليون دولار تدفع على 4 أقسام.

تشرف بلدية برج حمود على إيصال 200 طن يوميًا من النفايات إلى مطمر برج حمود - الجديدة، وبعد التدقيق في الملف وافق ديوان المحاسبة على القرار بتاريخ 5 حزيران 2017.

يدير مجلس الإنماء والإعمار عمليتي طمر النفايات ضمن نطاق برج حمود والجديدة، وقام بتكديس كميات كبيرة في برج حمود واستنفد الكمية التي يستوعبها خلال مدة قصيرة
وطالما أن النفايات تطمر ضمن نطاق برج حمود - الجديدة فلا يحق لبلدية بيروت مخالفة العقد، كما أنه لم يُصدر أي قرار قضائيًا كان أو اداريًا لوقف العمل بالعقد المذكور.

ووفق ما ذكرناه، فإن مستحقات بلدية برج حمود من العقد "حلال"، ويبدو أن الاعتراض على ملف النفايات سياسي سببه تصفية بعض الحسابات "الأرمنية".