"ليبانون ديبايت"

بإنتظار ساعات الحسم خلال 24 ساعة المقبلة وحركة الاتصالات الناشطة باتجاه تسريع عملية التأليف، بعد مبادرة الحريري التي شكلت رافعة في وجه أزمة التشكيل، بدا جلياً ان بعبدا تدفع باتجاه تسريع عملية الانقاذ الحكومي، وان رشح بيان القصر أمس عن ضرورة إعادة تصويب من خلال "التذكير" ببعض النقاط المتعلقة بالمسار الدستوري، فـ "الرئيس معني بالمباشر بتشكيل الحكومة، وبإصدار مرسوم التشكيل بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف".

مصادر رئاسية أكدت لـ"ليبانون ديبايت" ان اجواء القصر الجمهوري "غير معنية بكل ما يصدر من بيانات ومواقف تحت الطاولة"، وتالياً هي حدّدت مواصفات حكومة الـ "مَهمة" و "الانقاذ" للخروج من الازمات المعقدة والمتراكمة والتي توّجها انفجار مرفأ بيروت وتداعياته على العاصمة بشرياً وانسانياً واجتماعياً، هي حكومة اصلاحية منتجة وفاعلة وسريعة للتجاوب مع المتطلبات والمستلزمات التي تتوافق مع برامج المساعدات التي قد يمنحها صندوق النقد الدولي المحجوزة بعض امواله ومجموعة الدعم للبنان والصناديق السيادية الاخرى التي تدخل على الخطّ".

ووفق المصادر الرئاسية عينها فإن شروطاً محددة تحت سقوف دستورية يجب ان "تشكّل بوصلة في ذهن كل من يعمل على إزالة العراقيل والعقبات بين الطوائف والاحزاب السياسية لان المحطة الاخيرة تبقى في أن يوافق رئيس الجمهورية على التوليفة الحكومية وهذا ما يوجبه الدستور".

إذاً الميثاق الدستوري سيواكب مسار عملية التأليف، ويحكم التفاهمات السياسية ويضبطها، بـ "الاتفاق بين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية بعد ان يتواصل الرئيس المكلف مع رؤساء الكتل للخروج بتوليفة تُمنح الثقة في مجلس النواب، على ان تكون تلك "التوليفة" متوافقة مع المبادرة الفرنسية التي تعتبر ضرورية للانقاذ ولكن بقدر توافقها واحكام الدستور".

ولكن هل ستتوالى العقد بحيث تشهد الايام المقبلة تأزّماً على جبهات الافرقاء السياسيين من منطلق مخالفة بعض الاعراف وتكريس اخرى؟

"المبادرة الفرنسية وفرنسا لا تهدفان الى الانقلاب على الدستور، والطائف يضرب من مكان آخر قد يكون من بيت أبيه!" تقول المصادر "اما اذا كان هناك اتصالات نشجعها ولكن بحدود عدم الالتفاف على الدستور ونرغب ان تتوصل بسرعة الى تفاهمات تتوافق والمسار الدستوري الذي حدده بيان القصر امس".