"لن نبكي على الاطلال والعفو العام قيد الدرس"

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم الخميس في مجلس النواب، برئاسة النائب ميشال موسى وفي حضور الوزيرَين في حكومة تصريف الاعمال الصحة حمد حسن والعدل ماري كلود نجم، والنواب ابراهيم الموسوي، جورج عقيص، اسعد درغام، رولا الطبش، حكمت ديب، حسن عز الدين، قاسم هاشم, كما حضر العميد فارس فارس ممثلا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، نقيب الاطباء في بيروت شرف ابو شرف، المحامي محمد صلوح عن نقابة المحامين في طرابلس، رئيس جمعية عدل ورحمه الاب نجيب بعقليني، فادي جرجس عن الهيئة الوطنية لـ حقوق الانسان المتضمنه لجنة الوقاية من التعذيب.

وفي نهاية الجلسة صرّح النائب موسى أن, "متابعة لـ موضوع السجون، الكل يعلم اننا أمام أزمة كبيرة جداً، هناك اكتظاظ في السجون وهذه صرخة طويلة الامد منذ سنوات طويلة وفي ظل حكومات متعاقبة لم تبادر الى بناء سجون جديدة وبالتالي تخفيف هذا الاكتظاظ، نحن امام ازمة مستحكمة وحادة".

وأضاف, أن "فيروس الكورونا وصل الى السجون ويترك آثاره على المساجين لـ ناحية عدد الاصابات والعدوى منه، لن نبكي على الاطلال بل سنتكلم في ما يجب عمله للتخفيف من حدة الازمة الموجودة في السجون. استمعنا اليوم الى وزير الصحة العامة وزيرة العدل وممثل وزير الداخلية ونقيب المحامين ونقيب الاطباء في بيروت".

وتابع: "اولا على صعيد الصحة، وضعنا وزير الصحة في ما هو قائم اليوم من خلال قرض البنك الدولي وهبة من منظمة الصحة العالمية يمكن إستعمالهما من اجل معالجة مواضيع كورونا.

وأضاف, "هناك اشكالية حاصلة وهي عدم القدرة على تجهيز كامل المستشفيات الحكومية وعلى بعض الخلافات والاشكاليات الموجودة بين المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة في ما يتعلق بتسديد الفواتير لـ مختلف قطاعات الدولة والتي لها علاقة بموضوع الاستشفاء من المرض، وايضا نتيجة الكلفة العالية في معالجة مرضى الكورونا, آملا الاسراع في التجهيز ومتابعة الموضوع تجنبا لـ تفشي اكبر للكورونا".

ونوّه موسى أنه, في موضوع وزارة العدل، شرحت لنا وزيرة العدل ما يقوم به القضاء من اجل تسريع بعض الامور، وهناك سعي لـ تخفيض العقوبات كما ينص القانون اللبناني في بعض الحالات، وهناك قانون العفو الخاص الذي قد يصدره فخامة الرئيس ويتم تحضير الملفات، انما عددها غير كبير.

وتابع, أما في موضوع الاكتظاظ وتخفيفه، "توقفنا عند الرقم الذي كنا نعرفه والذي جرى الحديث به خلال الاجتماع وبـ اسهاب، هناك 47 بالمئة من الموقوفين غير محكومين و 53 بالمئة من المحكومين. نحن فعلا في وضع استثنائي، نتيجة المرض والاكتظاظ الموجود اصلا, وقد تصدر احكامهم غداً ويتبين انهم قد قضوا فترة اطول بكثير مما يصدر من حكم".

وقال موسى أن, "دعوتنا ان تكون هناك خليه أزمة قضائية من اجل تسريع المحاكمات والاحكام".

وتابع مأكداً بالنسبة الى موضوع وزارة الداخلية، أن هناك, "عمل على موضوع تخلية السبيل، خصوصا للذين تتوجب عليهم غرامات, وهناك مؤسسات سوف تتبرع من اجل تخلية من أنهوا احكامهم ولم يخرجوا بسبب الرسوم. ايضا توقفنا عند أمرين للمعالجة، سجن مجدليا يفترض ان يكون قد بدأ العمل فيه منذ فترة، ولو ان الخطة التي وضعت من اجل بناء سجون في المناطق والاطراف قد نفذت، لكننا اليوم تحاشينا حالة الاكتظاظ والاشكالية التي تسببت بها، لانه من حق السجناء وقبل كورونا ان يعيشوا بشكل سليم".

وختم موسى أنه, "يبقى موضوع العفو العام الذي يجب التكلم عنه، هناك لجنة فرعية تدرسه وهو يحتاج الى توافق سياسي، ولـ ننتظر اين ستصبح الأمور في المرحلة المقبلة بعد اجتماعات الكتل النيابية في اللجنة الفرعية المخصصة لهذا الموضوع".