أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الإضراب في 18 تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد اجتماع عقدته قبل ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس وحضور رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر.

وخلال كلمته، ركز طليس على ثلاثة مواضيع:

"في موضوع المساعدات للسائقين، اعتبر أنه كثر الكلام عن هذا الموضوع مما تطلب لقاء عمل مع قيادة الجيش حيث تبين أن هناك بعض اللوائح غير مستوفية الشروط، ما اضطرنا الى توزيعها على الاتحادات والنقابات لفرزها واستكمال المعلومات فيها كي يتم تسديد المستحقات لكل السائقين العموميين.

في الإعفاء من الرسوم الميكانيكية، هذا المشروع كان على جدول أعمال الجلسة النيابية في 20 تشرين الأول الجاري ولكن تطيير النصاب أدى إلى عدم إقراره. ونحن نشكر دولة الرئيس بري وكل الكتل النيابية التي بقيت في الجلسة، ونشكر أيضا الذين طيروا النصاب ونقول لهم في مواضيع وقضايا الناس الحياتية وحقوقها الإنسانية لا مزايدات لدينا ونحن نفهم تماما كيف طارت الجلسة، ولكن نتمنى في الجلسة المقبلة إقرار هذا المشروع.

رفع الدعم: لقد سبق للاتحاد العمالي العام أن حذر مرارا عن رفع الدعم عن الدواء والمواد الأساسية لأن أي مس بهذا الدعم سيفجر البلد اجتماعيا، واليوم على عتبة تأليف حكومة جديدة نضع هذا الملف في عهدتها لأن الموضوع المطلبي والمعيشي يستأهل تقديرنا للأشخاص الذين يهتمون به وهو عمل نقابي صرف وسنواجه للدفاع عنه، وفي ظل الجو التفاؤلي في البلد لن نضع العصي في الدواليب لأننا ذاهبون إلى تشكيل حكومة لإنقاذ البلد اقتصاديا واجتماعيا.

وتابع، "وانطلاقا من حرصنا وحسنا بالمسؤولية، وإفساحا في المجال لتمكين الحكومة العتيدة وضع مطالب قطاع النقل البري على رأس أولوياتها وأهمها المعاينة الميكانيكية تكون بندا من بنود البيان الوزاري، نعلن قرارنا والتوقيت: الأربعاء 18 تشرين الثاني المقبل إضراب عام وتحرك واعتصامات وقطع طرقات، وعلى النقابات أن تبدأ التحضير لها تحت سقف الاتحاد العمالي العام".

من جهته، توجّه رئيس الاتحاد العمالي العام بالشكر لجميع المشاركين بيوم الغضب التحذيري، وجميع الذين ساهموا في لقائنا مع الهيئات الاقتصادية على الطريق لأن القوة باتت اليوم في الشارع، وهذا هو تحرك الاتحاد الذي سيكون ميدانيا".

وأشار الأسمر إلى أن "هذه التحركات أدت إلى السرعة بالتكليف"، وهنأ الرئيس سعد الحريري بتكليفه تشكيل الحكومة، متمنيا السرعة بالتأليف ومطالبا أن يكون الاتحاد العمالي العام ضمن الاستشارات التي ستجري للتأليف، وأن يتضمن البيان الوزاري خططا للنقل والدولار الطالبي واستمرار دعم المواد والسلع الأساسية".