عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية واللجنة الدولية للحقوقيين، ندوة عن "قواعد الإثبات والممارسات الموصى بها في حالات العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الإجتماعي في لبنان" عبر تقنية الفيديو، شارك فيها رئيسة الهيئة كلودين عون ومدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين سعيد بنعربية.

وتهدف الندوة إلى "تحديد الثغرات وسبل معالجة مواطن القصور الموجودة في الإطار الإجرائي اللبناني، والممارسات المتعلقة بالأدلة في قضايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي ومناقشتها واستطلاعها".

إفتتحت الندوة بكلمة كلودين عون، فقالت: "لا شك في أن تغاضي المجتمع ومؤسساته عن ظاهرة العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، هو أخطر شكل يتخذه التمييز ضد المرأة".

وأضافت: "الواقع أن مفهوم المساواة بين البشر، ومنهم الرجال والنساء، يرتبط مباشرة بمفهوم الكرامة الإنسانية وبضرورة صونها، وهي لا تصان إلا بضمان القانون للحقوق التي تستتبعها وبتأمين توفيرها لأصحابها، والوصول إلى العدالة التي تصورها المخيلة الشعبية حاملة الميزان رمز الإنصاف ومعصومة العينين للدلالة على عدم انحيازها لطرف، هو أحد الحقوق الأساسية وأحد سبل صون الكرامة الإنسانية".

وتابعت كلودين عون: "في لبنان، أدركت الحركة النسائية منذ عقود، الظلم اللاحق بالنساء جراء تعرضهن للعنف وغض الطرف من جانب القانون، حتى عن جرائم قتل النساء لمجرد التحجج بشرف مزعوم، فكانت الحملات التي نجحت في مرحلة أولى، بإقرار القانون لمبدأ تخفيف العقوبة عوضا عن إبطالها، والتي توصلت في مرحلة ثانية، إلى إلغاء العذر المخفف في ما يسمى جذافا "جرائم الشرف".

ولفتت الى أن "المشرع توصل أخيرا في العام 2014 إلى اعتماد قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وقد شكل هذا القانون، على الرغم من قصوره، عن توفير الحماية الكافية للضحية، خطوة أساسية إلى الأمام أتاحت ملاحقة مقترف أعمال العنف في نطاق الأسرة، لكن ظاهرة العنف ضد النساء، وهن يشكلن الأكثرية الساحقة من ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، لا تقتصر على العنف داخل الأسرة".

وقالت كلودين عون: "تدرك الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومعها منظمات المجتمع المدني والبعض من المؤسسات الرسمية المتعاونة معها، ضرورة إصلاح القوانين النافذة لجعلها أكثر انسجاما، ليس فقط مع حقوق المرأة وضرورات تعزيز موقعها في المجتمع، بل أيضا مع متطلبات الحياة العصرية، وفي المجالات التي تدخل في نطاق مكافحة العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، عملت الهيئة الوطنية على إعداد نصوص قانونية سعت إلى إيصالها إلى البرلمان، وقد وجد البعض من هذه النصوص طريقه إلى المناقشات داخل اللجان البرلمانية".

وإعتبرت أنه "بسبب القيود التي فرضها الحجر المنزلي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، طلبت الهيئة الوطنية، ووافقت النيابة العامة التمييزية، على فتح شكاوى فورية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف داخل أسرهن والاكتفاء بالاستماع إلى إفاداتهن عبر الهاتف، إذ لم يتمكن من الحضور إلى المفرزة القضائية المتخصصة، وفي إطار أعمال التنسيق التي تقوم بها في تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن بدعم من الأمم المتحدة، تعمل الهيئة الوطنية على اعتماد مقاربات موحدة تتناول موضوع مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي من جانب مجمل الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص".

ورأت أن "المساعي التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية للمساهمة في الحد من آفة العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي، جعلتنا ندرك اتساع المجالات التي ينبغي لكل من يقارب هذا الموضوع أن يتناولها، لذا إنني أريد أن أعرب عن بالغ تقديري للجنة الدولية للحقوقيين لتنظيمها هذه الندوة حول "قواعد الإثبات والممارسات الموصى بها في حالات العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان".

وختمت كلودين عون: "مع إشادتي بالشمولية والدقة اللتين ميزتا هذا التقرير، أريد التنويه بكونه لم يكتف بتناول موضوع ترجمة الحقوق الإنسانية في القوانين، بل تناول أيضا كيفية احترام هذه الحقوق في الأصول الإجرائية المتبعة، وتطرق أيضا إلى كيفية التصرف بحيث لا تنفر الضحية من المضي في اللجوء إلى العدالة، عسى أن ننجح في الإفادة من جلسات اليوم وغداً لجعل قوانيننا وممارساتنا الإجرائية، أكثر تطابقا مع مبادئ حقوق الرجال والنساء وضرورات صون الكرامة الإنسانية".