"ليبانون ديبايت"

تُحاصرُ العقد ولادة حكومة الرئيس سعد الحريري، الأمر الذي أطاح بالأجواء التفاؤلية التي طغت على الأيام السابقة وبخاصة بعد اعلان عدد من المسؤولين ومنهم الرئيس نبيه بري عن قُرب ولادتها خلال أيام.

ولفتت مصادر مواكبة لعملية التأليف، إلى أنّ "تأجيل ولادة الحكومة إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية يوم الثلاثاء هو أمر غير مُستحب وقد يحمل مؤشرات سلبية تدلُّ على إطالة أمد عملية التأليف.

وعادت خلال الساعات القليلة الماضية، عقدة عدد الوزراء في الحكومة وسط تحفظات أبداها "الثنائي الشيعي" على حكومة الـ 18 وزيراً مطالبين إمّا برفع العدد إلى 20 وزيراً أو خفضه إلى 16 وزيراً.

ويُفضل الرئيس الحريري حكومة الـ 18 وزيراً بينما يرفضها "الثنائي الشيعي" بحجة أن تلك الحكومة ستُعطي الطائفة الدرزية مقعداً واحدًا الأمر الذي سيضع حليفهم طلال أرسلان خارج التوليفة، بالإضافة إلى إعطاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورقة اسقاط الميثاقية عن الحكومة في حال سحب الوزير الدرزي الوحيد الذي سيكون من حصته و"الثنائي" ليس في هذا الوارد اطلاقاً.

ويُفضل الثنائي حكومة الـ 16 وزيراً او الـ 20 وزيراً كونها ستعطي الطائفة الدرزية مقعدين.

وتُشير مصادر مطلعة على عملية التأليف، إلى انّ "اعتراض الثنائي الشيعي على عدد الوزراء يترافق مع تطور مُستجد وهو عدم حماسة هذا "الثنائي" في ولادة الحكومة قبل انتهاء الانتخابات الاميركية ومعرفة هوية ساكن البيت الأبيض".

ويرفض الرئيس الحريري حكومة الـ 16 وزيراً لأنها ستعطي الطائفة السنية وزيرين بالإضافة إلى رئيس الوزراء وسيذهب أحد المقعدين السُنيَّين إلى شخصية محسوبة على الرئيس نجيب ميقاتي ولن يتبقى للحريري سوى مقعد وزاري واحد، بينما حكومة الـ 20 وزيراً ستخرق المبادرة الفرنسية التي تُدرج بند حكومة رشيقة.

وبالإضافة إلى عقدة عدد الوزراء، ظهرت أيضاً عملية شدّ حبال على الأسماء التي ستتولى الحقائب الأساسية ومنها "الطاقة" و"الاتصالات" بعدما حصل تراجع عن الاتفاق السابق بين الرئيسين عون والحريري والقائل ان" يتم الاتفاق على توزيع الحقائب على الطوائف وأن يتم اختيار الأسماء التي ستتولى تلك الحقائب بينها ولكن هناك من يضغط على ان تُسمّي كل جهة وزرائها بشكل مستقل دون مشاركة الأمر مع الرئيس الحريري.

وغمزت المصادر من باب رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل، الذي يريد وضع اليد على حقائب الطائفة المسيحية وبالتحديد وزارة الطاقة من خلال أسماء يقوم بإختيارها.

إضافةً إلى كلّ ما تقدَّم، يتعرَّض الرئيس الحريري لضغوطاتٍ من دار الفتوى وشخصيات سُنيّة للتريث في تسليف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انتصاراً في لبنان من خلال نجاح المبادرة الفرنسية في ظلّ جو الاحتقان بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها فرنسا على خلفيّة ما يسمى "الإساءة للإسلام".