أصدر أحد المصارف اللبنانية تعميمًا أفاد فيه زبائنها الحاليين أي المودعين، أنّه "بإمكانهم إحضار مبلغ ماليّ نقدي (كاش) أقل من 100،000،000 ليرة لبنانية، ويقوم البنك بتحويله إلى الدولار الأميركي بسعر البنك الرسمي البالغ 1،520 مع عمولة بنسبة 1%، وسيتم تجميد المبلغ المذكور بالدولار الأميركي لمدة 13 شهرًا بنسبة 0%".

وأعطى البنك مثالًا على ذلك، كأن "يضع المودع في البنك مبلغ كاش قدره 50 مليون ليرة، المبلغ المحول إلى الدولار الأميركي (السعر 1،520): 32،895 دولارًا، والمبلغ المتبقي بالدولار الأميركي بعد تطبيق العمولة (329 دولارًا): 32،566 دولارًا".

ووفق التعميم، "يتم تطبيق معدل فائدة دائن بنسبة 3% على المبلغ المودع بالليرة اللبنانية حتى تحويلها إلى الدولار الأميركي بعد الحصول على الموافقة".
ّ

ومن الجدير ذكره، إنّ مثل هكذا إجراءات وهندسات مالية إتُخذت في السابق، إلّا أنّها لم تساهم في دعم الإقتصاد اللبناني بل على العكس كان لها أثر سيئ وساهمت في زيادة التضخم والعجز.