"ليبانون ديبايت"

كان متوقعاً وغير مستغربٍ ان يدلي وزير داخليةٍ سنيّ مستقبلي بما أدلى به الوزير محمد فهمي من تصريحات صحفية تبرّأ مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان من تحمّل المسؤولية المعنوية لهروب المساجين، وتلقي اللوم على قائد الدرك المسيحي، ولكن ان يدلي الوزير فهمي بما ادلى به لهو محط استهجان لعدة الأسباب يعرفها هو قبل غيره، فهل أصبح الوزير فهمي من رافعي شعار "انصر اخاك السني ظالماً كان أم مظلوماً"؟

يعلم الوزير فهمي خير معرفة ان العميد فارس فارس (سني) يترأس لجنة تتبع له مباشرةً وهي مكلفة متابعة شؤون السجون، فهل يتحمّل العميد فارس كونه مكلف بملف السجون اية مسؤولية عن عملية الهروب ام ان كونه سنيّ كفيل بأن يسقط اية مسؤولية عنه، وايضاً فليقدم الوزير فهمي لائحة بإنجازات هذه اللجنة وعملها للتخفيف من ازمة السجون المزمنة هذا إن وجدت اية انجازات.

كما يعلم الوزير فهمي ان مهام وحدة الدرك كبيرة ومتشعبة وتشمل حفظ النظام وتوطيد الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات والقيام بمهام الضابطة العدلية وتنفيذ التكاليف والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام والمذكّرات العدلية ومؤازرة السلطات العامة في تأدية وظائفها والحراسة التي تقررها السلطات المختصة للإدارات والمؤسسات العامة وحراسة السجون.

ويعلم الوزير فهمي خير معرفة ان تلك المهام الجسام تحتاج الى كادر بشري وهو غير موجود، وقد حدد قانون العديد الصادر عام 1992 عدد العناصر في وحدة الدرك بـ 13,400 عنصراً وعدل قبل سنوات ليصبح 15,400 عنصراً وذلك استناداً الى عامل نمو عدد السكان في لبنان بينما يوجد اليوم في وحدة الدرك فقط ما يقارب الـ 7000 عنصر.

فكيف يطلب الوزير فهمي من وحدة الدرك ان تقوم بمهامها كاملة وهي تعاني من نقص في العديد يصل الى أكثر من النصف؟
وهل يتحمل الوزير فهمي واللواء عثمان اية مسؤولية في حرمان وحدة الدرك من العديد وتحويلهم الى وحدات أخرى او الى فرع المعلومات؟ وهل يتحملان كذلك مسؤولية توزيع العناصر على الشخصيات السياسية والضباط وزوجاتهم حتى بلغ عددها المئات بدل الحاقها بوحدة الدرك؟ وهل تقع على عاتقهما مسؤولية نفخ شعبة المعلومات ووحدة القوى السيارة على حساب وحدة الدرك التي حرمت من العناصر والتدريب والاليات والتجهيزات؟

ومن المؤكد ان الوزير فهمي يعلم انه من الغبن ان يقوم بتحميل قائد وحدة الدرك مسؤولية معنوية عن عملية الهروب في وقت تُحجب عنه كل سبل الدعم، وفي المقابل يقوم الوزير نفسه بتبرئة المسؤول المباشر عن قائد وحدة الدرك وهو اللواء عثمان.

ومما لا شك فيه ايضا ان الوزير فهمي متيقن بما لا يدعو مجالا للشك ان في لبنان من يجلس على كرسي الوزارة او النيابة هو أكبر من ان تطاله يد المحاسبة، فلو كنا في بلد يُحترم فيه المواطن لكان تحمل المسؤولية منذ لحظة اعلان عملية "الهروب الكبير"، ولكن لماذا سيقوم بذلك وزملاءه المسؤولين المعنويين عن تفجير العاصمة لا يزالون في مراكزهم.