باتت مسألة تأليف الحكومة مؤجّلة والحديث عنها لم يعد في أولويات المسؤولين السياسيين، ومن جهة أخرى فإن طرح مسألة التدقيق الجنائي وهي التي ترتبط بالمبادرة الفرنسية التي اشترطت اجراء اصلاحات كمدخل لاي تعاون دولي لتقديم مساعدات للبنان وعلى رأسه صندوق النقد الدولي، متعثّرة هي الاخرى.

وبعد تقاذف المسؤوليات بين الحكومة ووزارة المال من جهة ومصرف لبنان من جهة اخرى، ارتأى الرئيس عون ارساء ملف التدقيق الجنائي في مجلس النواب والمضي قدماً في معركة "التدقيق" انفاذاً للاصلاحات التي أخذ على عاتقه تحقيقها كعنوان لعهده وخاتمة له. وقد لاقاه الرئيس بري بطرح موازٍ عبر كتلته النيابية تنص على توسيع التدقيق ليشمل كل المؤسسات العامة.

وفي الرسالة التي خاطب بها الرئيس عون مجلس النواب استند الى الفقرة "هـ" من مقدمة الدستور، بنصّها على أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

واليوم أعلنت شركة "الفاريز اند مارسال" انسحابها بشكل رسمي من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي، إذ لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة. وكان القرار سبق وأعلنه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في 20 من الشهر الجاري.

من جهة اخرى، يبدو ان تأليف الحكومة يرتبط بجملة تعقيدات، تتعلق بآلية تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب، ورأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني في اتصال مع "ليبانون ديبايت" ان: "الطريقة التي يتم بها تقديم الاسماء لتشكيل الحكومة بلوائح مجتزأة ومشترطة هو امر لن يوافق عليه رئيس الجمهورية، ومن الواضح ان الضغط الذي حصل وكان متوقعا ان تحقّقه المبادرة الفرنسية قد فشل، اضافة الى العقوبات التي فرضت على باسيل، هي عوامل كلها لم تدفع باتجاه تأليف الحكومة".

واعتبر البستاني ان "التدقيق الجنائي الذي وقّعته وزارة المالية يشتمل على ثغرة تذرّع بها المصرف المركزي هي السرية المصرفية"، وقال، "نحن من واجبنا ان نكون متحضرين لذلك، وما سيحصل غدا هي مناشدة من الرئيس عون الى المجلس وتشجيع وطلب في البت والاسراع في قوانين تخدم التدقيق الجنائي".

ما هي الجدوى من رسالة عون التي من المنتظر مناقشتها تحت قبة البرلمان غداً خاصة وانه من المتوقع ان تثير عاصفة من الجدل؟

وأكد البستاني ان "الرئيس عون اصبحت صلاحياته مبتورة ومحدودة جداً بعد توقيع اتفاق الطائف وهو ممتعض ايضاً من توقف مسألة التدقيق الجنائي رأى ان آخر خرطوشة من الممكن له ان يستعملها هي مناشدة المجلس"، متوقعاً "من الرئيس بري وهو الحريص بشكل دائم على النظام الديموقراطي والبرلماني، ان يفسح مجال امام مناقشة هذه المشكلة، فإذا كان هناك ثمة قرار من الممكن طرح قانون مكرر معجل على التصويت واذا كان هناك من نوايا حسنة يتم سد ثغرة قانون السرية المصرفية وسيتبين عندها من مع ومن ضد".

كيف ستكون الاستجابة لرسالة عون، وبأي منظار ستتم مناقشتها، وما هي مآلاتها؟

استاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق - الجامعة اللبنانية حسان الاشمر، اكد في اتصال مع "ليبانون ديبايت" ان الرسالة تترجم جزء من العلاقة بين السلطة التنفيذية وتحديداً المتمثلة برئاسة الجمهورية وبين المجلس النيابي ضمن اطار التعاون في حال كان الرئيس غير قادر على تقديم مشاريع مباشرة الى مجلس النواب وبالتالي يمكن له ان يوجه رسائل مماثلة".

واضاف: "بنظرة تاريخية الى هذه الرسائل الرائاسية وخاصة بعد الطائف لم يحصل تعاوناً من قبل، ومن ضمن الأطر القانونية والدستورية هي ان يقوم المجلس النيابي بواجباته اولاً من خلال الدعوة الى جلسة لقراءة هذه الرسالة ومناقشتها، ثانياً، ان يتمّ التعاطي معها بجدية اذا كان هناك قوانين معيّنة عليه ان يقرّها لكي يؤمّن التعاون في الشأن الذي يلفت اليه النظر رئيس الجمهورية".

وقال الاشمر "يمكن ان تترجم هذا الرسالة ومضامينها الى اقتراحات قوانين لاقرارها من قبل بعض النواب، وهي توضع في اطار لفت نظر الشعب الى قضية معينة مثارة، ويتوجب حينها على المجلس ان يتعامل معها بجدية"، مشيرا الى انه "في موضوع التدقيق الجنائي و"شركة الفاريز اند مارسال" يمكن للمجلس لناحية طرح قانون رفع السرية المصرفية وبالتالي يمكن المجلس هنا ان يسرع لبتّها، ومن جهة اخرى لفت نظر الشعب هنا الى وجود مشكلة كبرى وهو يحث المجلس لحلها".

وبالعودة الى المسار التاريخي للرسائل التي وجهت لمجلس النواب يقول الاشمر انه "لم يتم التعاطي معها بالجدية لناحية النقاش المضمون والبناء عليه اي بمعنى اقرار قوانين لها علاقة بالمشكلة التي يشير اليها الرئيس وهو ما حصل في عهد الرئيس الياس الهراوي واميل لحود في اواخر عهده، وكانت تتلى الرسالة حينها ولكن لا تترجم باتجاه طرح قوانين تصب في اتجاه حل المشكلة المثارة، مثل مسألة تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية التي اثارها الرئيس الهراوي ، ولم يلاقها المجلس النيابي لجهة اقرار قانون خارج القيد الطائفي او اقرار قانون انشاء مجلس الشيوخ".

وهنا يوضح الأشمر انه "على المستوى الدستوري يتوجب على مجلس النواب مناقشة رسالة رئيس الجمهورية لكنّه غير ملزم بأن يتّخذ اجراءً معيّناً بشأنها والبرلمان هنا سيد نفسه، اذا المسألة لها وجهان الاول يتعلق بالرأي العام بمعنى ان رئيس الجمهورية يبرأ نفسه امامه ويقول انه طلب المساعدة، وهنا على المجلس النيابي ان يلاقيه ولكنه غير ملزم بحلها".

واعتبر استاذ القانون في الجامعة اللبنانية حسان الاشمر "ان مسألة التدقيق الجنائي لم تنته بعد وفي حال انسحبت او اعتذرت "الفاريز اند مارسال" واعتبرت انه لم يتم التعاون معها من الممكن ان تعود الشركة او تسمى شركة غيرها بناء لمعطيات جديدة قد تطرأ".