مصرف لبنان يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي لمواصلة سياسة الدعم، بحسب وكالة رويترز.

الاحتياطات في المركزي تبلغ حوالي 17.5 مليار دولار، ووفق الوكالة فإن أحد الخيارات هو خفض نسبة الاحتياطي من 15% إلى نحو 12% أو 10%.

الخبير الاقتصادي باتريك مارديني، اعتبر أن "هذا القرار خطير، ويسطو على أموال صغار المودعين بعد أن هرّب كبار المدعومين أموالهم إلى الخارج منذ فترة، أما كبار المودعين الغير مدعومين فحسروا أموالهم".

وأكد مارديني لـ"ليبانون ديبايت"، أن "هذا القرار يقضي على صغار المودعين ويحول أموالهم إلى المهربين وتجار السوق السوداء، وبالتالي يجب الرجوع عنه سريعًا".

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، إلى أنه "في حال صدر قرار بتخفيض نسبة الإحتياطي الإلزامي، فيجب أن تعود المبالغ المحررة إلى المصارف لأنها إيداعات مصرفية إلزامية لدى مصرف لبنان".

وقال في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت" أن "هذه إحدى الآفكار المطروحة ولكن لم يصدر أي شيء رسمي عن مصرف لبنان، ولا أعتقد أن يقوم مصرف لبنان بهكذا خطوة من أجل استمرار الدعم"، مضيفًا أن "الإستمرار بدعم المواد الأساسية يجب أن يكون جهد مشترك بين السلطة التنفيذية والسلطة النقدية وليس فقط من مسؤولية السلطة النقدية".

قرار خفض الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان يعتبر ضربة موجعة للمصارف، فهل تتمرّد؟