بعد يومين من موعد رفع الإقفال العام، اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن "الإقفال لم يأت بالنتائج المرجوة، ولكنه حدّ من إرتفاع الإصابات التي استقرت على معدل معين، وهذا الأمر كاف اذا لم يترافق مع عوارض تستدعي ادخال المصابين الى المستشفيات وإلى غرف العناية الفائقة"، داعيا المواطنين الى التزام اجراءات الوقاية للحد من الحاجة لدخول المستشفيات". 

وكشف عراجي لصحيفة "الأنباء الإلكترونية" عن "عدم الاتفاق في اللجنة الوزارية على رفع الاقفال العام، فالأمر بقي معلقا لغاية يوم الأحد لاتخاذ القرار النهائي"، واصفاً الواقع الصحي بغير المطمئن. 

وفي ما يتعلق بقرار فتح المدارس يوم الاثنين، أيّد عراجي موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط المنتقد لهذا القرار، ووصفه بالمتسرع والبعيد عن الحس بالمسؤولية، مقترحا تأجيل فتح المدارس الى مطلع السنة الجديدة او أوائل شهر شباط مع تمديد العام الدراسي الى نهاية تموز.