"ليبانون ديبايت" - هيلدا المعدراني

بعد أن أقفلت "الفاريز اند مارسال" عائدة من حيث أتت وموافقة مجلس النواب على رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون في التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وسائر المؤسسات والوزارات العامة، فُتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات حول جدوى هذا القرار ومصيره وآلية تنفيذه وقد ذهب البعض الى اعتباره محاولة للالتفاف على عملية الاصلاح برمّتها.

فهل سيصار الى تشريع و"قونَنة" التدقيق وهل بإمكان الحكومة المصادقة عليه وهي مستقيلة وفي مرحلة تصريف اعمال؟ وفي حال لم تعد "الفاريز اند مارسال" للتدقيق من هي الشركة او الجهة الجديدة التي ستؤول اليها هذه المهمة؟

رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان اكد في اتصال مع "ليبانون ديبايت" ان التدقيق الجنائي له أن يسلك مسارَين الاول يتعلق بمصرف لبنان والشركات التابعة له واخر يتعلق بكل الوزارات والمجالس والصناديق في الدولة، وسبب وجود مسارَين ان مصرف لبنان سبق واتخذ قراراً واضحاً في الحكومة في 24 اذار 2020 للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتم توقيع عقد اصطدم تنفيذه بعقبة عدم تجاوب مصرف لبنان، وبالتالي المسار الاول المتعلق بمصرف لبنان يتطلب من الحكومة بعد قرار مجلس النواب ان تتواصل أولاً مع "الفاريز اند مارسال" لتطلعها بصدور قرار من المجلس النيابي لديه قيمة معنوية وداعمة لاستمرار تنفيذ القرار واذا لم تكن الاخيرة تريد ان تستمر فهناك اتجاه الى التعاقد مع شركة جديدة".

وأضاف عدوان: "في هذا المجال عدا عن طلب الحكومة هناك طلب اخر من زير المال ان يوجه كتاباً الى مصرف لبنان في القطاع العام وهو ما حصل بالفعل، وعليه ايضاً ان يوجّه كتاباً يتعلق بالقطاع الخاص على ان تكون مرمّزة اي لا تُظهر اسم الشخص المعنوي او غير المعنوي المعنيّ، حتى لا يكون هناك اي خرق لمبدأ السرية المصرفية، واليوم توجه رئيس الجمهورية بكتاب الى رئيس الحكومة حتى يصار الى استكماله".

وأكد عدوان ان "الشق الثاني وهو على أهمية كبيرة يتعلق بالوزارات والادارات العامة وحتى يكون هذا القرار اخذ كل مفاعيله، والفرق برأيي ان يكون هناك قرار اخذته الحكومة عندما كانت غير مستقيلة لذلك فصلت بينهما، وبالتالي يتوجب على الحكومة الجديدة ان تسلك هذا المسار لانه امر تنفيذي يؤكد ان هذا التدقيق الجنائي لا يتعارض مع السرية المصرفية، لذلك هو يسري على التساؤلات التي تطرح في الموضوع الاول".

واكد انه "في الموضوع الثاني المجلس النيابي يطلب ان يتم التدقيق في كل مؤسسات الدولة وهو يتطلب امرين: إمّا ان تتشكّل حكومة وتسير في هذا المسار وإما ان يصار الى وضع قانون في هذا الصدد، ليتخذ هذا القانون وجهة التنفيذ".

ورأى عدوان انه "يمكن للحكومة المستقيلة ان تشارك في البتّ في القرار الثاني الا انه يرتب اعباء مالية جديدة بالنسبة للتدقيق في المؤسسات العامة، في حين ان القرار القديم (التدقيق في حسابات مصرف لبنان) قد اتخذ ومغطّى مالياً، بينما بالنسبة للقرار الجديد يستوجب ان لا تكون حكومة تصريف اعمال، لذا يتعين على المجلس النيابي الاسراع في وضع قانون بهذا الصدد كذلك يجب السير بالموازنة الجديدة التي هي قيد الدرس على ان تلحظ هذا القانون ليصوت عليها المجلس النيابي".

وختم النائب جورج عدوان: "نحن كقوات لبنانية نؤكد ان الحالة التي يمر بها المواطن يتطلب تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، وتشكيل حكومة ذات مهمة محددة بعيدة عن المحاصصة وهو ما نجدد طلبه بعدم مشاركتنا لضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين".