رد رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني على مقال نشرته جريدة الأخبار بتاريخ 1/12/2020 تحت عنوان "بلدية بيروت تشجير وهمي ب 5 ملايين دولار".

وأوضح عيتاني في بيانٍ أن "دفاتر شروط الأعمال والإلتزامات في بلدية بيروت يتم تحضيرها من قبل الإدارة البلدية التي يرأسها محافظ مدينة بيروت والذي يوقع عليها قبل أن وترسل إلى المجلس البلدي لإقرارها بموجب قرارات تصدر بالأكثرية المطلوبة".

وقال: "بعد صدور القرار يرسل الملف إلى وزارة الداخلية والبلديات، بصفتها سلطة الوصاية، للتدقيق به والتصديق عليه، وبعد المصادقة على قرار المجلس البلدي تتم المناقصة وفقاً للأصول القانونية ويتم إرساء الإلتزام على العارض الأدنى ويدرج الموضوع على جدول أعمال المجلس البلدي لإقراره بالأكثرية المطلوبة ومن ثم يحال كامل الملف إلى ديوان المحاسبة للتدقيق والموافقة عليه، وبعد موافقة ديوان المحاسبة يرسل الملف إلى المحافظ مباشرة الذي بدوره يعطي أمر المباشرة للملتزم".

ولفت إلى أن "مراقبة تنفيذ الأعمال ومطابقتها لأحكام وشروط دفتر الشروط تتم من قبل الإدارة البلدية الخاضعة لسلطة محافظ مدينة بيروت وليس لرئيس وأعضاء المجلس البلدي، وبخصوص دفتر الشروط الخاص العائد لتلزيم أعمال الزراعة والصيانة الخاصة بدائرة الحدائق في بلدية بيروت (غب الطلب) تم إتباع كافة الإجراءات المذكورة أعلاه.
كما وبتاريخ 8/11/2018 قرر المجلس البلدي الموافقة على الطلب من الإدارة تطبيق العقد مع المقاول المتعلق بتنفيذ مشروع الحدائق والوسطيات لجهة الإلتزام بالمواصفات والنوعية".

وذكر عيتاني، أن "لجنة المناقصات التي يرأسها رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت والمنعقدة بتاريخ 16/7/2019، طلبت من الإدارة البلدية تزويد المجلس البلدي بمحاضر إستلام الأعمال المنفذة مرفقة بتقارير مفصلة ومصورة يبين فيها عدد وكميات الأعمال المنفذة وأماكن زرع الأشجار والنباتات وأنواعها وأعداد جدول مقارنة للكميات والأعمال المنفذة من قبل المتعهد وتلك المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص العائد لهذا الإلتزام ليبنى على الشيء مقتضاه، وبتاريخ 23/7/2019 إتخذ المجلس البلدي قراراً قضى بعدم الموافقة على تجديد إلتزام أعمال الزراعة والصيانة الخاصة بدائرة الحدائق في مدينة بيروت، يليه قراراً بتاريخ 29/8/2019 قضى بالطلب من اللإدارة البلدية التي يرأسها المحافظ الكشف الدقيق قبل إستلام أعمال مشروع إلتزام تأهيل الزراعة والصيانة الخاصة بدائرة الحدائق في مدينة بيروت من قبل الملتزم وتقديم تقرير مفصّل بهذا الخصوص".