"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

"عم يقول عطاني ورقة، عم يكذب".. هكذا إستلّ رئيس الجمهورية ميشال عون سيف مقارعة "غريمه" الرئيس المكلف سعد الحريري. العبارة التي اخترقت جدران بيت الوسط كالسهم المسموم، أماطت اللثام عن قضية نزاع أكبر، نزاع غير سياسي يحكم العلاقة بين الجانبين اللذان باتا اسيرا سقوفهما، واصبحا في ضوء ذلك عاجزين عن تسلق الجدران، وفي ظلّهما عجزا "مشايخ الصلح" عن فتح فجوة. إنه "العشق الممنوع" الذي كتب على الرئيسين إعتماد أقصى درجات التباعد السياسي.

ما كانَ ينقص سوى إفتعال نقاش دستوري وسياسي عقيم بين الرئاسات في ظل بلد تنخر سوسة "الكيد" مؤسساته التي تسقط وتتهاوى تباعاً ولا من مكترث... إنه وباء "العنترة" الذي يتفشّى في أرجاء الدولة ليتسلّل من خرم إبرة كورونا إلى عقول "أبناء الطوابير" وسادة المجالس الوزارية وتجمعات اللجان!

أهلاً وسهلاً بكم في جمهورية الطوابير وقد "دخل لبنان مرحلة الخطر الشديد من كورونا" بمرسوم حكومي زفّه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على شعب "نائم". هو المشهد المهين الذي لُمِسَ لمسَ اليد عند المراكز التجارية أمس كنتيجة طبيعية لطغيان منطق بث الذعر في نفوس الناس عبر الإعلام قبل ساعات من سيطرة "شبح منع التجول"، ولمنطق التخبّط في اتخاذ القرارات التي عادةً ما تكلف أضعافاً مضاعفة من المصابين في ظل حالة التفلت والتحرّر من المسؤولية التي تعيشها "الإصابات المجهولة".

إنه منطق "العنترة" نفسه الذي دفعَ بوزير الاقتصاد وتحت جنح "الهلع" المتفشي في أركان الجمهورية إلى فرض "خوة" قدرها ٢٥٠ ل.ل أضيفت على ٥٠٠ أقرت سابقاً، ليصبح المجموع ٧٥٠ ل.ل تمثّل معدّل الزيادة التي فُرضت على سعر ربطة الخبز زنة ٩٠٠ غرام... وبينما "الحسابة" بتحسب، يغرق أركان الحكم في بركة تأليف الحكومة، وسط مصيبة زاحفة تكاد تكون أكبر وأشرس من لعنة وحدة المعايير التي يقوم فوقها القرف اللبناني.

وهكذا، يمضي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بسعيه لقضاء أطول فترة ممكنة في قصره بوادي أبو جميل معتكفاً عن أداء مهمته الاساسية، تأليف الحكومة. حجة الحريري أنه وضعَ التشكيلة في عهدة قصر بعبدا وما زال منذ تاريخ التاسع من الشهر الماضي ينتظر الجواب.

وبينما عاد القصر لكرّة التنقيب عن إجتهاد دستوري يفرض "بالسوط" على الحريري تفعيل محركاته الحكومية، أصدر مذكرة بحث بحق رئيس الحكومة المكلف "المخطوف سياسياً والمكبل عبر سلسلة محاذير تحول دون تأليفه حكومته" وفق مصادر مواكبة. وبالتالي، وبعد أن فرغَ الحريري من رحلاته وعطله، بات ينبغي عليه الحضور إلى القصر عند أقرب أجل "مخفوراً بدهم المهل"، لسماع رد رئيس الجمهورية على "التوزيعة" التي زوّده بها، وبعدها يتولى الرئيس إبلاغ رده على التشكيلة التي أودعها الحريري القصر بصورة غير مكتملة. وتنصح المصادر الحريري بعدم إنتظار سماع الجواب من الرئيس سواء عبر وسطاء، في إشارة إلى الحركة التي نشطت مؤخراً على خط القصر، او من خلال وسائل إعلام امتهن الحريري ضخ الرسائل عبرها.

التأليف بات مملاً إذاً ويجثو فوق "تلة" من السلبيات ذات الأبعاد الشخصية المتحكمة والمستحكمة في أداء المعنيين، حتى يكاد أهل الحل والربط عاجزين عن تولي مهمة تقريب وجهات النظر. آخر الضحايا جرى تسجيلها على طريق "بكركي" بعد إنتهاء مفاعيل لقاء المصارحة والمصالحة بين عون والحريري قبل أن يبدأ، كنتيجة لاستمهال رئيس الجمهورية استبيان موقف من الحريري، وعدم نطقه بـ"إعلان نوايا" صريح حول البنود التي يضعها البطريرك بشارة الراعي تحت ابطه وفيها دعوة صريحة لفتح ملف التأليف وإنجاز الاتفاق عليه ثم إغلاقه تحت ظل صولجانه، وقرار الحريري ملازمة منطقة "الجمود وعدم التحرك" حتى يردَ جمل الرئاسة، فلا رئيس الجمهورية أعطى جواباً ولا الحريري فعل، وهو ما دفع بكركي لارسال إشارات سلبية اعدت "محاولات اللحظة الأخيرة"، قبل ان ينتقل المسعى إلى جهود ثنائي حزب الله – اللواء عباس إبراهيم الذي نشط نهار الامس في إجراء "تمهيد إتصالات" لمباشرة الوساطة.

وتشير معلومات "ليبانون ديبايت" أن مسعى الثنائي حزب الله – إبراهيم منسّق مع الجانب الفرنسي، ومع بكركي من خلال إتصالات ورسائل تولى نقلها وسطاء "موثوق بهم"، وهنا يبرز إتصال التعزية إلى الراعي بوفاة شقيقه والذي تولى تقديمه بالنيابة عن قيادة حزب الله رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد إبراهيم أمين السيد.

لكن الحريري أو أوساطه ما زالت تستهوي الرّد عبر الإعلام متمنعةً عن السير خطوة واحدة تجاه القصر، في مخالفة واضحة لمنطق الشراكة في التأليف بين الرئاستين. فلم تدرج العادة ان يتولى الرئيس تقديم رده على تشكيلة مودعة لديه من خلال قنوات من خارج إبلاغ الرئيس المكلف مباشرة، كما يريد الحريري. هنا، الحريري يخطئ، بحيث يرمي إلى ابتداع قضايا وتصرفات لم تكن موجودة قط، وهذه تحسب عليه.

يقول محيطون بالفريق السني الواقف على يمين الحريري، أن لا مجال للتفاوض حول الضوابط أو إجراء أي تعديل على البنود الاجرائية التي حددها الحريري وضمنها تشكيلته، وتقوم على صيغتها ونموذج توزيع الوزراء وهويتهم الاختصاصية. بهذا المعنى، يجزم هؤلاء أن السبيل إلى "تحرير التشكيلة" يمر بمغادرة "الأفكار الهدامة عقل القصر ومستشاريه"، عندها لا ضرورة لتفعيل "خط عسكري وأمني ودستوري"، يُتهم محيطون بالرئيس بدفع عون صوب اعتماده!