"ليبانون ديبايت"

عَلِم "ليبانون ديبايت" من مصادر مطّلعة أن "خلافاً مستحكماً يدور داخل لجنة الصحة النيابية مع إبراز ملفات موثّقة تدل على خطورة لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، وبالتالي وضع قانون يجعل الشعب اللبناني بأكمله تحت رحمة شركة مصنّعة لدواء"، متسائلاً: "لا دولة ذات سيادة ترضى ان تخضع لشروط دولة أخرى فما بالك بالخضوع لشركة اجنبية؟".

وأضافت المصادر: "اللقاح عادة ليس بعلاج إنما هو عامل وقاية لتقوية المناعة وتحضيرها لمنع انتقال العدوى، في حين ان لقاح فايزر باعتراف الشركة المصنّعة لا يمنع العدوى وله اعراض جانبية، وما يجري هو تشريع ووضع قانون عشوائي يلزم اللبنانيين بتناول علاج غامض مع اعراض لا تتحمل الشركة المصنّعة مسؤولية تبعاتها"، معتبرة ان "لقاح فايزر هو من اخطر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لانه يعدّل في هوية الخلية الجينية للانسان، اضافة الى وجود العديد من الاسئلة التي لا يوجد اجابات عنها ونقص كبير في الدراسات".

وتساءلت المصادر: "كيف نقوم بوضع قانون تشريعي والموافقة على التنازل عن حق ملاحقة شركة مصنّعة للقاح لا زال غامضاً لجهة الجدوى منه واضراره على الجسم البشري؟ كما ان ادارة الازمة لا تكون بخلق ازمة اخرى اكثر خطورة!".

من جهة اخرى، لفتت المصادر عينها الى ان "تلقيح 275 شخص ينقذ شخصاً واحداً من الدخول الى المستشفى، وفق دراسة أعدّتها الشركة المصنّعة لـ "فايزر"، والازمة في لبنان ليست في العلاج بل بعدم وجود أسرّة كافية في المستشفيات وعدم تجهيزها لمرضى كورونا، في حين ان المتلقين للقاح قد يعانون من أعراض جانبية تستدعي مكوثهم في المستشفى أيضاً، وهو ما حصل في العديد من البلدان".

ما هو الحل في ظل استفحال الوباء والضغط الكبير الذي تتعرّض له الطواقم الطبية وعدم تجهيز المستشفيات بشكل كافٍ، وتحميل الرأي العام الدولة بأجهزتها المعنية تدهور الامور وتأخّرها في الاستحصال على اللقاح؟

تجيب المصادر: "اولاً، يجب تشخيص وادارة الازمة الحالية التي سببها تفشي وباء كورونا والتوجه الى وضع الخطوات الناجعة للسيطرة عليها وليس التوقيع بشكل عشوائي على علاج بشكل غير مدروس، فإذا كانت الازمة لوجيستية فليكن البحث في سبل حلها ليخف الطلب على الأسرّة في المستشفيات. ثانياً، يبدو جلياً ان نسبة كبيرة من المصابين بفيروس كورونا يخرجون متعافين من المستشفيات بنسبة تصل حتى 95% ، وهي النتيجة ذاتها التي يؤمّنها اللقاح ولكن مع اضرار جانبية وتكبّد أموال طائلة!".

وأشارت المصادر الى "وجود تعتيم إعلامي على العديد من الحقائق المتعلّقة باللقاح"، متسائلاً: "لصالح مَن هذه التعمية ولماذا على المواطن اللبناني ان يدفع الفاتورة من صحته؟
ومن يجبر المشرّع النيابي على التوقيع على القانون؟".

ولفتت المصادر الى احصاءات تشير الى ان "نصف الشعب اللبناني لا يريد تلقي اللقاح، مما يدحض مقولة "ضغط الشارع للحصول على اللقاح"، بل ان الضغط هو لحل الازمة وليس لشراء اللقاح".

واشارت المصادر الى "مخالفة قانونية ودستورية فاضحة في حال اقرار هذا القانون اضافة الى مغالطات واضحة وصريحة على مستوى التشريع، اذ ليست لجنة الصحة النيابية هي الجهة المنوط بها اقرار هذا القانون بل الاجدى بها مناقشة الملف الطبي للقاح، فما يجري التوقيع عليه هو نص قانون والنقاش الدائر هو قانوني بامتياز لرفع المسؤولية القانونية عن شركة، فهل هذا ينطوي في اطار وزارة الصحة ام وزارة العدل؟".

وهنا تؤكد المصادر انه "بإمكان وزراة الصحة امضاء قرار يسمح بإدخال دواء لمرة واحدة استثنائية وليس من خلال وضع تشريع دائم لا رجوع عنه، وما يحصل هو المسّ بقدسية قانون المهن الطبية من خلال تغيير وتشريع قانون جديد!".

وحول حلّ هذه المعضلة، والتي تتعلق بإقرار قانون يسلب حق اللبناني في مقاضاة الشركة المصنّعة لفايزر، سأل خبير قانوني :"لماذا لا يصدر قانون تتحمّل بموجبه الدولة اللبنانية اي مسؤولية جزائية وتعويضية للنتائج المترتبة للقاح بدلاً من حرمان المواطن من تحصيل حقه".

من جهة اخرى، أشار الخبير القانوني، الى ان "الدستور اللبناني كفل حق المدعاة، وبالتالي فإن اي قانون يسلب منه هذا الحق الدستوري هو عرضة للطعن امام المجلس الدستوري وبسهولة تامة".