"ليبانون ديبايت" - علي الحسيني

أثبتت التجارب طيلة السنوات الماضية، أن ما يجمع بين "حزب الله" و"التيّار الوطني الحر" هو أقل بكثير مما يُفرّق بينهما، ويظهر هذا الفارق الشاسع بين الطرفين سواء في التفكير او في الممارسة بحيث أن لكل طرف منهما أولويات من الصعب إيجادها عند الأخر، منها على سبيل المثال لا الحصر، النظرة إلى طبيعة كيان لبنان وعلاقته بالمحيط، ملف السلاح وتشعباته، ملف المؤسسات لا سيّما القضائية منها بالإضافة إلى ملف الفساد ومكافحته، ومن ضمنها المعابر غير الشرعية نقطة الخلاف الأكبر والأبرز بين الحليفين.

منذ اتفاق "مار مخايل" وحتّى اليوم، تتعرّض العلاقة بين "الحزب" و"التيّار" إلى مطبّات كثيرة وحواجز متعددة تُعيق عملية سيرهما باتجاه تحقيق النقاط الأبرز ضمن الإتفاق الموقّع بينهما، مما استوجب منهما الإعتراف بالعلن عن الحاجة إلى تعديل وتطوير ورقة التفاهم على أُسس تتماشى مع تطلعات "التيّار"، الذي يعتبر نفسه الحريص الأبرز وربّما "الأوحد" على سيادة لبنان، في وقت يرى فيه "حزب الله" أن مُستقبل لبنان لا يُمكن أن تُحدده ورقة تفاهم "ثنائية" ويحتاج هذا الأمر بحسب "الحزب" إلى مؤتمر يكون على مستوى كل الوطن.

اليوم، يعود الخلاف ليطرق مُجدداً باب العلاقة بين "حزب الله" و"التيّار الوطني الحر" في ملف تأليف الحكومة، فالحزب الذي ذهب إلى بلاد "الأسكيمو" ليبحث عن مجموعة حلول للمشاكل العالقة في المنطقة ومن بينها الملف الحكومي في لبنان، بدأ يميل نحو تعبيد الطريق للوصول إلى حكومة لا ثلث ضامناً فيها لأي طرف، وذلك على عكس النائب جبران باسيل، الذي يُريد تحصين نفسه سياسيّاً من خلال الثلث هذا، وذلك خشية من أية ارتدادات يُمكن أن يُحدثها أي فراغ مُفاجئ في موقع الرئاسة الأولى.

من جهة "حزب الله"، تتحفّظ مصادر مقربة منه على كلمة "رفض" باسيل لطلب "الحزب" بالتنازل عن "الثلث الضامن"، إذ تُشير إلى أن "الحزب" عرض عليه هذه الفكرة وأن الكرة ظلّت في ملعبه وبالتالي فإن هذا الأمر يدحض الترويج حول أن "الحزب" هو الذي يؤلف الحكومة مع العلم أنه لا وجود لأي مخرج يُعالج كل هذه الأزمات، إلا من خلال حكومة تصبّ كل اهتماماتها على معالجة الوضع الاقتصادي وهذا لا يبدو حتّى الساعة متوفراً عند أي طرف سياسي.

وتعتبر المصادر نفسها أن "المبادرة التي يطرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويعمل ضمنها اللواء عبّاس ابراهيم، تنطلق من الجزئية التي كان طرحها السيد حسن نصرالله، وهي حكومة من عشرين وزيراً ما من ثلث مُعطّل فيها لأي طرف. وهنا لا نستطيع إلقاء اللوم على باسيل فقط، إنما الرئيس المكلف سعد الحريري لم يتجاوب بدوره مع مبادرة بري عندما طرحها عليه الوزير علي حسن خليل".

وتؤكد المصادر أن "حزب الله" لم يُمارس أي من أنواع الضغط على باسيل من أجل القبول بالصيغة المُقترحة، هذا مع العلم أن التنازلات يجب أن تكون من باسيل ومن الحريري، وكما هو مُلاحظ، فإن لدى الحريري مشاكل خارجية تحول دون تأليف الحكومة بالسرعة المطلوبة فضلاً عن الإعاقات الداخلية التي يُمارسها البعض.

أمّا حول زيارة وفد من "حزب الله" إلى موسكو، فتشير المصادر إلى أنها زيارة أكثر من ممتازة وهي جاءت بطلب روسي وليس من "الحزب" كما يُروّج البعض، مع العلم أنها ليست الزيارة الأولى للحزب الى موسكو لكنها زيارة لأرفع مسؤول فيه، موضحة أنها تطرقت إلى العديد من الملفات في المنطقة مثل العراق وسوريا واليمن والعلاقة بين الطرفين والتعاون بينهما في أكثر من ملف رئيسي لا سيّما في سوريا.

هل ذهب "حزب الله" إلى موسكو من أجل التشاور أو تلقّي الأوامر؟، تُجيب المصادر بالتأكيد بهدف التشاور. كما أن الروس غير مُلمّين بنسبة عالية بالملف اللبناني وما من دور فاعل لهم في الملف الحكومي كما يظنّ البعض، وبالتالي فإن البحث في الملف الحكومي كان جزئياً على طاولة التباحث. ولذلك يمكن وضع الزيارة في إطار التشاور والمباحثات الثنائية بين الطرفين، وصودف هذه المرّة أن كانت المباحثات بينهما في موسكو.