"ليبانون ديبايت" - بولس عيسى

لا شك في أن الرئيس المكلّف سعد الحريري خطف الأضواء في زيارته الأخيرة إلى القصر الجمهوري، التي انتهت باشتباك بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، على خلفية تمرين "إملأ الفراغ بالإسم المناسب"، الذي أرسله الأخير للأول، وأطلق عليه تسمية "الكتاب المنهجي لتشكيل الحكومة"، فكان ردّ الحريري على هذا بأن خطف الأضواء عبر إصراره على شدّ عصب بيئته وشارعه من على منبر القصر الجمهوري، وإظهار الرئيس على أنه المعطِّل الفعلي والحقيقي للتأليف عبر تجاوزه لصلاحيات الرئيس المكلّف، وإرساله تعليمات له لكيفيّة تشكيل حكومته وتركيبتها، الأمر الذي هو أبعد ما يكون عن الأصول الدستورية في كيفيّة التعاطي ما بين الرئاسات الثلاث، خصوصاً أن ورقة من هذا النوع كان يجب، إما أن يُتفق عليها مسبقاً بين الرئيسين ضمن لقاءاتهما المتكرّرة التي بلغت حتى اليوم 18 لقاءً، وإما أن تُعطى يداً باليد بروح تعاون كُلّي بعد أن يكون قد تمّت مناقشتها مسبقاً في الجلسة التي سُلّمت فيها، لا أن تُرسل بالبريد السريع، ما يمكن أن يُفهم أنه من خلفيّة استفزاز مكشوف وواضح من قبل عون، الأمر الذي أكّد على سياسة "الإحراج للإخراج" المعتمدة من قبله إزاء الحريري.

وفي هذا الإطار، رأت أوساط سياسية، أن هناك تعمداً من قبل عون للإساءة للحريري، خصوصاً وأن الرجلين شكّلا معاً حكومتين في وقت سابق، وبالتالي لا لزوم لورقة من هذا النوع خصوصاً بعد الجلسة الـ17 بينهما، تلك الجلسة التي خرج منها الرئيس المكلّف ليُعطي انطباعاً إيجابياً للبنانيين بقُرب تشكيل الحكومة، إلا أن تمرين "إملأ الفراغ بالإسم المناسب" وصله لينسف كل شيء.

وأوضحت الأوساط أن الرئيس المكلّف نجح من خلال فضحه هذه الورقة ونسفها بالظهور أمام الرأي العام، على أن لا علاقة له بعرقلة التأليف، وإنما المُعرقِل والمسؤول الأول والأخير عن هذا الأمر هو رئيس الجمهورية، الذي يتعمّد الإستفزاز واعتماد طرق لا تمتّ بصلة بالصلاحيات، مشيرةً إلى أن مواقف الرئيس الحريري، شكّلت الحدث السياسي في البلاد، بحيث أن الأنظار توجّهت مباشرةً إلى ما بعد هذا الإشتباك الساخن، إذ يشار إلى أن التوقّعات التي صدرت عن دوائر العهد والقصر الجمهوري قبيل اللقاء الـ18، كانت تفيد بأن الحريري لن يصعد إلى بعبدا وسيعتذر، الأمر الذي أكّد المؤكد بعد فضح الحريري للورقة، وذلك، بالنسبة لاعتماد سياسة "الإحراج للإخراج" ودفعه للإعتذار وتحميله مسؤولية العرقلة برفضه الحضور إلى القصر، إلا أن حسابات العهد والقصر لم تتطابق مع ردّة فعل الحريري الذي حضر ورمى وبالوثائق والدليل القاطع، تفاصيل العرقلة كاملة في حضن عون.

ولفتت الأوساط، إلى أنه بعدما نجح الحريري لناحية تحميل الرئيس كامل مسؤولية التعطيل، كان لا بدّ للأخير إيجاد خطّة ردّ مقابلة وبشكل سريع، حيث يبدو مع التطورات الأخيرة التي نشهدها واللقاءات، أن هذه الخطّة تعتمد على مسألة أساسية وهي إظهار بعبدا، وبالتالي العهد، على أنها قبلة للدبلوماسيين وبدأ ذلك مع استقبال السفير السعودي في لبنان لتكرّ المسبحة من بعده، حيث أنها بطبيعة الحال لن تنتهي عند حد استقبال السفيرة الأميركية البارحة، وهدف ذلك، إظهار القصر الجمهوري على أنه مركز الحدث من أجل حرف الأنظار وإزاحة الصورة سريعاً عن الإستفزاز الذي اعتمده الرئيس والخارج عن أية أطر دستوريّة.

واعتبرت الأوساط، أن اللقاءات التي تُعقد في القصر الجمهوري مقصودة ويريد منها الرئيس عون توجيه رسائل عدّة للرأي العام اللبناني وللرئيس المكلّف:

ـ الرسالة الأولى موجّهة للرأي العام، ومفادها أن ما حاول الحريري إظهاره من خلال جولة الزيارات الخارجية التي قام بها، أن الرئيس عون معزول عربياً ودولياً غير صحيح، كما أن ما دأب على تشييعه المقربون منه ونواب وقيادات "تيار المستقبل"، مستندين إلى أن القصر الجمهوري لا يستقبل أي سفير، غير صحيح أيضاً، بدليل أن سفراء المملكة العربية السعودية، فرنسا، ألمانيا، الأمم المتحدة وختاماً الولايات المتحدة الأميركية أمّوا القصر بشكل منقطع النظير على مدى أيام لمناقشة آخر التطورات، ومن ضمنها طبعاً التعثّر في التأليف.

ـ الرسالة الثانية، موجّهة للحريري، ومفادها أن دول العالم أجمع أتت إلى الرئيس لمناقشة ما آلت إليه الأمور في التأليف وليس إلى الرئيس المكلّف، وبالتالي، فإن الشرعية بيد الرئيس، ومهما قام الحريري بردات فعل إعلامية، ففي نهاية المطاف لا تأليف من دون هذه الشرعية عبر التوقيع، وها هو الرئيس عون يناقش بهدوء كيفية الخروج من هذه الأزمة مع سفراء العالم الذين يأتون إليه من كل حدب وصوب.

في هذا الإطار، أشارت الأوساط، إلى أن ما يدلّ على أن هذا النهج المعتمد من قبل العهد الآن، ومن خلال تعاطي دوائر القصر مع هذه الزيارات، يشير إلى أن جُلّ ما تهتم له هو الإعلان عن اللقاءات ولا تكترث التركيز على مضمون الرسائل التي أوصلها السفراء إلى الرئيس عون، أو ما دار من نقاش خلال الإجتماعات، كتركيز السفير السعودي على تنفيذ القرارات الدولية، الأمر الذي لا تستطيع بعبدا أن تتبناه، خصوصاً لناحية القرارين 1559 و1680، أو التركيز على تطبيق كامل بنود وثيقة الوفاق الوطني، كما على ما قالته السفيرة الأميركية لجهة وقف التعطيل، والذهاب إلى حكومة إصلاحية بدليل أن الحكومة المستقيلة، التي أشرف العهد مباشرةً على تأليفها، لم تقدم على أي خطوة إصلاحيّة، وكأنها بذلك تحمّل عون المسؤولية.

وشدّدت الأوساط، على أن الغرض من هذه الإستقبالات هو إظهار العهد بصورة سياسية طبيعية، وأنه غير معزول ويتواصل مع جميع عواصم العالم ويقوم بالإشراف والتحضير والتخطيط لكل ما يلزم لمحاولة الخروج من الأزمة، وأن مركز الحركة السياسية هو في قصر بعبدا، ما يدلّ بشكل واضح على أن ما يقوم به العهد اليوم، وما يركّز عليه، هو فقط اللعبة الإعلامية بعيداً كل البعد عن أي معطيات سياسية جديّة.

وأكّدت الأوساط، أن العهد يعتقد أن هذه المشهدية المسرحية السوريالية التي يلعبها في القصر تخدمه أمام الرأي العام الخارجي والداخلي، وتظهره على أنه الحريص على الوقوف على آراء الجسم الديبلوماسي في لبنان، كما أنه يعتقد أيضاً أنه نجح عبرها بطي صفحة الإشتباك، وهو لا يدرك أبداً بأن خاتمة هذه المسرحية لن تكون سعيدة أبداً، باعتبار أنه لا يقدم على أي مبادرة عملية باتجاه تشكيل الحكومة، بحيث أنه حتى اللحظة لا تزال العقدة الأساس التي تمنع التأليف موجودة في حضن العهد، وهي مؤلفة من نقطتين أساسيتين:

الأولى، إصرار العهد المستميت على أن لا تتألف الحكومة قبل لقاء الرئيس المكلّف برئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، ولهذا الإصرار خلفية معنوية معروفة، وهي أن يتولى الأخير عملياً متابعة جداول أعمال الحكومة العتيدة مع الحريري، كما جرت العادة في الحكومات السابقة، حيث يقوم الرئيس بمجرّد دور بروتوكولي في المسألة من دون الدخول في تفاصيلها.

والثانية، هي أن عون يريد أن يضمن من خلال المقبلة مرحلة ما بعد انتهاء عهده، وبالتالي، يريد أن يكون ممسكاً بزمامها، ومن هذا المنطلق يشترط حصّة وازنة وأساسية فيها لا تقل عن "الثلث المعطّل" يستطيع من خلالها في حال دخول البلاد في فراغ رئاسي، أن يكون ممسكاً بزمام الحكومة.

وختمت الأوساط، مشيرةً إلى أنه يبدو أنه هناك أمراً جدياً جداً يدور في كواليس المسرحية السوريالية التي نشهدها في القصر الجمهوري، فهناك كلام ينقل ويردَّد ونقله ديبلوماسيون، بأن جبران باسيل وانطلاقاً من معرفته بأن "حزب الله" يريد تشكيل الحكومة دخل مؤخراً في عملية ابتزاز للحزب قوامها "الإفراج عن الحكومة مقابل ضمانة رئاسية" الأمر الذي لم يتحقّق بعد.