"ليبانون ديبايت"

اعتبر وزير في حكومة تصريف الأعمال، أن مزاريب الهدر التي سبق أن تحدّثنا عنها، والتي ساهمت بشكل كبير في وصول لبنان إلى هذه الحالة، ما زالت على حالها ولم يتبدل أي شيء، على الرغم من كل الدعوات التي خرجت وطالبت بمحاسبة الفاسدين. ورأى أن المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان ما زالت تعمل بالوتيرة نفسها، وبالإتجاهين، كما أن المحاصصات داخل القطاع العام قد تعاظمت بشكل أوسع نتيجة غياب الرقابة وتلهّي المسؤولين بالحفاظ على مقاعدهم من أجل متابعة مسيرة "نهب" المال العام في مراحل مُقبلة، وهذا ما يُعمل عليه من خلال إعداد هذه السلطة لقانون انتخاب يُجدد بقاءها في موقعها.