"ليبانون ديبايت" - علي الحسيني

يحتلّ النقاش حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، واجهة النقاشات السياسية، سواء داخل الأروقة الحكومية أو من خلال حديث العامّة، حيث تُطرح أسئلة لها علاقة بمدى صلاحيات الحكومة الحالية، لجهة اتخاذ القرارات، خصوصاً المصيرية التي تتعلق بسياسة البلاد وحياة الناس وتحديداً الشقّ المعيشي والاجتماعي حيث المعاناة من الضائقة المالية التي بلغت ذروتها وسط غياب تام لحكومة أثبتت عجزها حتّى في مهام تصريف الأعمال.

منذ شهر تقريباً، هدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب بالامتناع عن تأدية المهام التي يُتيحها الدستور، وذلك بهدف الضغط على الطبقة السياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة تُلبّي احتياجات البلاد، وقال في حينه "إذا كان الاعتكاف يساعد في تشكيل الحكومة فأنا جاهز له رغم أنه يخالف قناعاتي، كون ذلك قد يعطّل الدولة برمّتها ويضر اللبنانيين بشدة".

لعل أبرز النقاشات أو الردود التي جاءت حول هذا التصريف، كانت من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي علّق على طلب دياب، تفسير القانون لجهة تصريف الأعمال، بالقول: "هيدا حكي تركي"، معتبراً أن «الدستور واضح في ما خصّ تصريف الأعمال بالنطاق الضيّق، ولا يحتاج إلى تفسير، وهو تسيير الأمور الضرورية التي تفيد الشعب، أو تدفع الضرر، إلا إذا كان المطلوب تغيير الدستور، وهذا الأمر غير وارد على جدولنا".

في ظل هذه "التصريفات" التي ما زالت غائبة بنصوصها الدستورية وتحديداً في ما يتعلّق بالمهلة الفاصلة بين استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، تؤكد مراجع دستورية، أنه "لا بدّ في هذه الحالة من العودة إلى الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور اللبناني والتي تدعو إلى استشارات نيابية يُجريها الرئيس المُكلّف لتشكيل حكومة، ويوقّع مع رئيس الجمهورية على مرسوم تشكيلها على أن تقوم الحكومة مباشرة بعد ذلك، بالتقدم من مجلس النوّاب وعرض بيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة 30 يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها".

أمّا في طبيعة تصريف الأعمال التي يُمكن ان تُقدم عليها الحكومة المُستقيلة بحسب المراجع الدستورية وذلك طبقاً للأعراف القائمة منذ ما بعد إتفاق الطائف، فهي تتعلّق بكل عمل يقع ضمن الضرورة، هدفه تسيير المرفق العام شرط أن لا تنتج عنه مشاريع جديدة أو قرارات جديدة تُرتّب على الدولة مسؤوليات مالية، أو إدارية، أو حتّى انتهاج سياسات جديدة تُلزم الدولة بتطبيقها. وبمعنى أصحّ، لا يُمكن لحكومة تصريف الأعمال تقرير سياسة البلد ولا ترتيب أعباء إضافية على خزينة الدولة".

وبحسب المراجع ذاتها، فإنه من الناحية الدستورية "لا يوجد شيء اسمه إعادة "تعويم" الحكومة المُستقيلة، على غرار تمني الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله منذ فترة، أو العودة عن استقالتها حتّى في أصعب الظروف، وذلك لعدم وجود نص صريح وواضح، يُلزم الرئيس المُكلّف تشكيل حكومته ضمن مُهلة محددة. هذا مع العلم أنه وقبل إتفاق الطائف، كان يُمكن لرئيس الجمهورية منح صلاحيات جديدة لحكومة تصريف الأعمال، ذلك أن السلطة التنفيذية كانت ضمن صلاحياته، وذلك بموجب الأعراف التي كانت سائدة آنذاك.

ومن ضمن هذا السياق، يقول خبير دستوري مخضرم، بأن لبنان "يلزمه الكثير من التشريعات التي غفل عنها الدستور لأسباب كثيرة خصوصاً وأننا استمدّينا من الدستور الفرنسي الكثير من النصوص التي تحتاج إلى تعريف وتفسير وتحديداً في ما يتعلّق بحق مجلس النوّاب بالتشريع وحقّ حكومة تصريف الأعمال باتخاذ مبادرات إنقاذية خصوصاً وأنه لم تمرّ في تاريخ لبنان أوضاع تُشبه التي نُعاني منها اليوم".