"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

أكدت معلومات، أن الحراك الديبلوماسي الذي بدأ الأسبوع الماضي، سيبلغ ذروته اليوم مع دخول الولايات المتحدة على خط المقاربات الدولية لحلّ الأزمة الحكومية مع وصول مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية دايفيد هيل إلى بيروت، والذي من المتوقّع أن تكون لمواقفه ارتدادات على مجمل العناوين الداخلية. لكنها، وعلى الرغم من هذه الحركة، لا تتوقّع أن تُشكّل الحكومة في هذه المرحلة، والدلالة أن الرئيس المكلّف سعد الحريري سيقوم بزيارة إلى الفاتيكان وإلى روسيا أيضاً خلال نيسان الجاري.

وبالتالي، تضيف المعلومات، هناك ارتباط وثيق لحل الملف اللبناني عندما تصل الأمور إلى مراحل متقدمة في حال نجحت المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران ودول (5 + 1)، لكن مرجعاً سياسياً أفصح في مجالسه أمام زواره نهاية هذا الأسبوع، بأنه صُدِم من كلام سمعه من أحد السفراء العرب بعد لقائه مرجعاً رئاسياً، إذ تأكد بأن الوضع في لبنان في غاية الصعوبة والتعقيد، وعليه، هناك استحالة لتأليف حكومة في المدى المنظور، ربطاً بعناوين داخلية وإقليمية ودولية.

ولهذه الغاية، فإن الموفد العربي أشار إلى أنه سيبقى على تواصل مع بعض الجهات اللبنانية التي تتفهّم خطورة الوضع، والتي لا تعتبر في خانة المعرقلين، وخصوصاً أن هناك تنسيقاً عربياً ـ دولياً لكيفية إخراج لبنان من الأزمة التي يرزح تحتها، وذلك بعدما جرى تداول معلومات من القاهرة ودول أخرى وصلت لكبار المسؤولين اللبنانيين، عن أجواء غير مشجّعة تنتظر لبنان، وسط مخاوف من حدوث فوضى على خلفية الوضع الإقتصادي المتدهور، والذي بدوره قد يؤدي إلى فوضى واهتزازات أمنية بدأت معالمها تظهر من خلال ما تشهده مناطق كثيرة من اعتداءات وسرقات وانتهاكات وجرائم.

وفي هذا الإطار، تشير المعلومات، بأن هناك أكثر من سيناريو دولي مطروح لحلّ الأزمة، ومنها استقالة رئيس الجمهورية ميشال عون واعتذار الرئيس الحريري عن تشكيل الحكومة، ومن ثم تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مسؤول عسكري كبير، تتولى إدارة شؤون البلاد السياسية والأمنية والإقتصادية، ويقوم المجتمع الدولي بإرسال مساعدات غذائية عاجلة تشرف على توزيعها هذه الحكومة بالتنسيق مع المؤسّسات الدولية والدول المانحة، ومن ثم إجراء انتخابات نيابية مبكرة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة اتحاد وطني، على أن يصار إلى عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان، وتكون الحكومة الجديدة من سيشرف على إعادة إعمار المرفأ ومرافق عامة أخرى، كما إعادة هيكلة الإقتصاد اللبناني المنهار.

لكن هذا السيناريو الجدّي ، أضافت المعلومات، يلقى رفضاً شديداً من السلطة الحاكمة، التي تعتبر أن ذلك ينهيها سياسياً، والأمر عينه للفريق السياسي التابع لهذه السلطة، وبالتالي، فإن الأمور حتى الساعة لا زالت محور متابعة واتصالات بين الدول المعنية والمانحة، والذين يصرّون على ضرورة إيجاد الحل السياسي للبنان عبر إعادة تكوين السلطة من جديد، وعندئذ سيتولّون دعمه على كافة المستويات، وإلا فإن ما هدّدت به باريس والإتحاد الأوروبي، وبالتنسيق مع واشنطن، فذلك سيكون موضع التنفيذ وبشكل حازم وصارم، من خلال العقوبات المرتقبة.