"ليبانون ديبايت"

يواكب قصر الرئاسة الأولى في بعبدا عن كثب الإجتماع القادم لمجلس القضاء الأعلى الذي سيبحث في عدة ملفات، أبرزها ملف مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون.

والجدير ذكره، أنّ "دوائر قصر بعبدا لم تتدخل في مجرى الأمور بالرغم من أن القاضية المعنية محسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون مباشرةً، ما فسر على أنّه تخلى عنها، وهذا ما يرجح إمكانية إتخاذ تدابير قاسية بحقها قد تصل إلى حد إقالتها من منصبها".

وبموجب المادة 95 من قانون القضاء العدلي، يحقّ لمجلس القضاء الأعلى أن "يقرّر بناءً على إقتراح هيئة التفتيش القضائي عدم اهلية أحد القضاة، وبالتالي فصله من القضاء".

وفي هذا الإطار، عُلِمَ أيضاً أنّ "ملفات قضاة آخرين ستكون أيضاً على طاولة النقاش".