"ليبانون ديبايت"

قرأ متابعون في قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، بالطلب من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إجراء التعقبات بشأن "وجود شُبهة حول مخالفة شركة مكتف لشحن الأموال للقوانين"، تراجعاً في موقف عويدات بعد أيّام قليلة من توزيع الأعمال في النيابة العامّة الإستئنافية في جبل لبنان، حيث أوكل الملفات المالية إلى القاضي سامر ليشع الذي لم يتمكن من إستلام الملف الذي بقي في عهدة القاضية غادة عون".