ألقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز كلمة لبنان في الدورة ال 54 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة CPD54.

وقالت: "إنّ تقدّم الدول رهن بتقدّم مجتمعاتها، وهذا التقدّم لا يبنى من دون احترام وحماية حقوق الانسان ومن دون تحقيق المساواة الكاملة والنّاجزة بين الجنسين. إنّ تحقيق أهداف التّنمية المستدامة مرتبط كذلك بمعالجة ظواهر التّمييز القائم على النّوع الاجتماعي والعنف بكافّة أشكاله ضدّ المرأة".

وأكدت عون أن "الإخفاقات والصعوبات التي تواجهنا على طريق تحقيق أهداف التّنمية المستدامة كثيرة، إنّما لن تثنينا عن التّمسّك بما التزمنا به تجاه شعوبنا، إيماناً منّا بِأَن العالم الذي نسعى إليه، لا بدّ أن يكون أكثر عدلاً وتكافؤاً وإنسانيةً، ونحن نعوّل دائماً على العمل المشترك والمتضامن بين الدّول لتحقيق ذلك".

ولفتت إلى أن "إنّ تقدّم الدول رهن بتقدّم مجتمعاتها، وهذا التقدّم لا يبنى من دون احترام وحماية حقوق الانسان ومن دون تحقيق المساواة الكاملة والنّاجزة بين الجنسين. إنّ تحقيق أهداف التّنمية المستدامة مرتبط كذلك بمعالجة ظواهر التّمييز القائم على النّوع الاجتماعي والعنف بكافّة أشكاله ضدّ المرأة".

ونذكر في هذا الإطار، أن رئاسة اللجنة للدورة 54كلفت هذا العام بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة ممثلةً بخبيرها في مكتب اللجنة الدبلوماسي نزار قدوح، وبعثة رومانيا، بصياغة مسودة القرار الأممي المعنون "السكان والأمن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة"، والتفاوض عليه مع الدول الأعضاء لتأمين اعتماده بالإجماع. وقد توصلت اللجنة ليل الاثنين الى نص توافقي للمرة الاولى منذ العام 2016، لإعتماده يوم الجمعة، يحدد الفئات السكانية الضعيفة خاصة النساء والأطفال، وأولويات عمل هيئات الأمم المتحدة في مجال الأمن الغذائي، مع الإشارة الى البلدان التي تعاني من صراعات وأزمات مالية واقتصادية.

وجاء في كلمة عون: "أودّ بداية أن أهنّئ رئاسة اللّجنة على دورها الفاعل، وأن أشيد بالعمل الدؤوب الذي قام به ميسّرو الأعمال وجميع الخبراء من أجل إنجاح أعمال اللّجنة, إنّ الموضوع الذي اتّخذتموه عنواناً لهذه الدّورة السكّان والأمن الغذائي والتّغذية والتّنمية المستدامة"، ليس سهل المعالجة، لا سيّما في ظلّ الظروف الإستثنائيّة التي يمرّ بها العالم، والتي فاقمت من أزمة انعدام الأمن الغذائي. وبإمكان هذه الظروف الاستثنائية، أن تبطئ في تطبيق أهداف التّنمية المستدامة، خصوصاً إن تأخّر التّوزيع العادل والسّريع والفعّال للَّقاحات المضادّة لكورونا.

وأضافت, "لطالما كان لبنان ولا يزال، من أشدّ الدّاعمين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدّولي للسكّان والتنمية، والمخرجات التي انبثقت عن كافّة المؤتمرات الدّوريّة في هذا الخصوص, وأنتهز هذه المناسبة لأُعيد التّأكيد على التزام لبنان بمخرجات وتوصيات قمّة نيروبي عام 2019، كما أودّ أن أؤكد على أهميّة الدّور الذي يضّطلع به صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدّولي للسكان والتنمية."

واعتبرت أنه "بالعودة إلى موضوع هذا العام، فإننّا نرى ارتباطاً وثيقاً بين تمكين المرأة وتفعيل دورها من جهة، وبين تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التّنمية المستدامة من جهة أخرى, فلا اقتصاديات فاعلة من دون المشاركة المتكافئة للمرأة، ولا انتاج زراعياً أو صناعياً من دون أن يكون للمرأة دور متقدّم في القطاعات الإنتاجيّة، ولا تنمية مستدامة في ظلّ عدم تحقيق المساواة بين الجنسين، وفي ظل تفاقم ظاهرة تأنيث الفقر حول العالم.

وقالت إنّ "تقدّم الدول رهن بتقدّم مجتمعاتها، وهذا التقدّم لا يبنى من دون احترام وحماية حقوق الانسان، ومن دون تحقيق المساواة الكاملة والنّاجزة بين الجنسين, إنّ تحقيق أهداف التّنمية المستدامة، مرتبط كذلك بمعالجة ظواهر التّمييز القائم على النّوع الاجتماعي، والعنف بكافّة أشكاله ضدّ المرأة".

وتابعت: "في هذا الإِطار، كثَّفت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خلال فترة انتشار وباء كورونا، الجهود لاعتماد تدابير تشريعيّة أكثر حماية للمرأة من العنف, وفي أواخر العام الماضي، أقرّ المجلس النيابي القانون الرامي إلى تجريم التَحرّش الْجنسي وتأهيل ضحاياه، كما أقرّ تعديلات على قانون حماية النساء وسائر أفراد الأُسرة من العنف الأُسري لتوفير حماية أكبر للمرأة وأولادها.

وتسعى الهيئة إلى تعديل قانون الجنسية للإعتراف بحقّ المرأة في نقل جنسيتها إلى أولادها، وإلى اعتماد سنّ ال 18 سنة كسنّ أدنى للزواج. كما أنها تقوم بدور تنسيقي بين مختلف الإدارات الحكوميّة لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن".

وختمت: "إن الإخفاقات والصعوبات التي تواجهنا على طريق تحقيق أهداف التّنمية المستدامة كثيرة، إنّما لن تثنينا عن التّمسّك بما التزمنا به تجاه شعوبنا، إيماناً منّا بِأَن العالم الذي نسعى إليه، لا بدّ أن يكون أكثر عدلاً وتكافؤاً وإنسانيةً، ونحن نعوّل دائماً على العمل المشترك والمتضامن بين الدّول لتحقيق ذلك".