"ليبانون ديبايت"

إجراءات تكاد تقترب من مستوى الفضيحة المدوية في وزارة بارزة وعلى تماس مباشر مع صحة اللبنانيين، الذين يتعرضون اليوم لمؤامرة تستهدف أمنهم الصحي، يجري تنفيذها بشكل تصاعدي، وذلك بهدف تفريغ هذه الوزارة من معظم الطاقات والكفاءات، وبشكل متعمّد من خلال إستبعاد الطاقات وأصحاب الكفاءات من الموظفين منها، والذين ربما يقفون عائقاً أمام فتح البلد، أمام المنتجات الإيرانية التي لا تستوفي الشروط المطلوبة، وتشكّل تهديداً خطيراً لصحّة كل اللبنانيين من دون استثناء.

وفي آخر الخطوات المشبوهة للسير بهذا السيناريو "التآمري" ضد المواطنين "الغافلين" عن الخطر المحدق بهم، يحاول الوزير المعني، نقل الموظفة ج.ح. والتي تتولى مسؤولية مديرية الوقاية الصحية والتي يخضع لها الطب الوقائي والمتمّمات الغذائية. وقد جرى تبليغ الموظفة المذكورة بقرار نقلها من موقعها إلى مصلحة الصحة في البقاع، لكي يتمّ تعيين موظف بديل "مرن"، ويوقع من دون أي نقاش أو أسئلة أو إستفسار، على كل ملفات المتمّمات الغذائية، لإدخالها إلى الأسواق اللبنانية، حتى ولو لم تكن مستوفية الشروط المطلوبة والضرورية.

والسيناريو ذاته تكرر في ملف الدواء، حيث اتُخذ قرار مماثل بإزاحة م.ق. وتعيين شخص آخر ربما يساعد أيضاً على فتح البلد أمام "السوق الإيراني".

وكذلك بالنسبة لعملية "إجبار" الموظفة ر. ب. على ترك العمل، وهي التي كان من مهامها، درس ملفات المتمّمات الغذائية، وهوملف دقيق جداً ، إذ يدخل من ضمنه طعام وغذاء اللبنانيين، ثم تمّ تكليف سكرتيرة غير مؤهلة ولا تتمتع بالكفاءة اللازمة للقيام بهذه المهمة والحلول مكانها.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، وتركت الموظفة ر.ا. عملها في الوزارة، وجرى تعيين شخص آخر في موقعها، مع العلم أنه وللمفارقة، بادرت منظمة عالمية إلى تبنّي الموظفة المذكورة، والتي كانت مسؤولة عن دراسة التجارب السريرية للأدوية مع المكاتب العلمية.

ومن خلال هذه الخطوات، تكون الوزراة قد "تخلّصت" من طاقمها الكفوء، الأمر الذي سيؤثر سلباً ، إن لم يكن بشكل كارثي على مسار العمل، في الوقت الذي تحتاج فيه الوزارة لهذه الكفاءات ، اليوم أكثر من أي وقت مضى.