قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لوفد أهالي شهداء المرفأ: "أنتم أصحاب الجروح العميقة الذين خسروا أحباءهم، وكل تعاطف الدنيا لا يوازي خسارتكم ولا يعيد لكم أحباءكم, غضبكم مفهوم ومشروع، لأن الذي حصل هو أحد نتائج الفساد في البلد".

وأضاف, "قضية شهداء المرفأ هي قضية وطن وليست قضية شخصية تخصكم وحدكم, ولذلك، الدولة، بكل مؤسساتها، والقوى السياسية، بكل تلاوينها، معنية بهذه القضية، سواء بتداعياتها، أو بحيثياتها, وهناك محاولات حصلت لتضييع القضية عبر التركيز على هوامشها وليس على أساسها".

وتابع, "أقول، بكل شفافية، أن الفساد المستشري والذي يتحكّم بالدولة، هو المسؤول الأول عن انفجار المرفأ, لكن طبعًا يجب أن نعرف الحقيقة الكاملة ولن يرتاح الشهداء في عليائهم، إلا بكشف الحقيقة. ومن حق الجرحى، والذين تضررت منازلهم ومؤسساتهم وأملاكهم، أن يعرفوا هذه الحقيقة".

وأردف, "أنا أعترف أن الفساد هزمني لأنني كنت وحدي تقريبًا في هذه المواجهة، لذلك نحن بحاجة لنتكاتف كلنا حتى ننتصر عليه".

وختم الرئيس دياب، بالقول: "رحم الله شهداءنا الذين اغتالهم الفساد في انفجار مرفأ بيروت, الله يحميكم، ويحمي لبنان".

وأعلنت لجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت في بيانٍ، أن وفدا منها "التقى اليوم، رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب اليوم، حاملا جملة مطالب منها:

1- إعلان 4 آب ذكرى حداد وطني في ظل عدم مبادرة أي احد بالدولة بالمبادرة بذلك خلال اكثر من عشرة أشهر على المجزرة، رغم تكرار مطالبتنا بذلك مرارا وتكرارا.

2- الطلب من رئيس الحكومة في حال تم استدعاؤه من قبل المحقق العدلي، تلبية طلبه دون اللجوء للحصانات التي نرفضها أمام فظاعة وهول المجزرة التي ألمت بنا، وقد وعدنا بذلك.

3- كذلك طلب الوفد منه تسهيل مهمة استدعاء رؤساء الأجهزة الأمنية التي تخضع لسلطته، وأبدى استعداده لذلك.

4- عرض الوفد المظلومية التي لحقت بجرحى التفجير الآثم وخاصة الذين اصيبوا بإعاقات دائمة أو شبه دائمة، والذين حرموا من التقديمات المالية، وتم الاتفاق على البحث بآلية تعديل القانون بما يضمن حقوق الجرحى".

وأشار البيان الى أن "دولته أجاب على هواجس وأسئلة الوفد التي تضمنت سببب تأجيل نزوله الى مرفأ بيروت إبان الانفجار، وأكد للوفد أنه تحت القانون وأنه أدلى بكل ما لديه من قبل دون زيادة ولا نقصان".