صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه بيانٌ جاء فيه: "على مدى الأيام الماضية تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً مغلوطة تناولت الدكتور خالد نخله والمهندسة سوزي حويك في اطار مناقصة تلزيم دراسات ضمن البرنامج الإصلاحي التي تقوم بتنفيذه الوكالة الفرنسية للتنمية".

وأوضحت أن "هذه الاخبار عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً وان كافة إجراءات التلزيم جرت تحت إدارة واشراف مباشرين من الوكالة الفرنسية ولم تلعب وزارة الطاقة أو الدكتور نخله والمهندسة حويك أي دور في هذه الإجراءات ولم يشاركوا مطلقاً في اختيار الاستشاريين الذين فازوا بالمناقصة ومساء اليوم صدر عن الوكالة الفرنسية للتنمية وهي مؤسسة حكومية فرنسية تعمل تحت الإدارة المباشرة للسفارة الفرنسية في لبنان ووفق القوانين الفرنسية، بياناً رسمياً نورد ملخصاً عنه:

توضيح مهم جداً من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان: يتم تداول معلومات خاطئة ومغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي البلاد حول اختلاس أموال وسرقة M€20 من قبل مستشاري وزارة الطاقة والمياه اللبنانية من خلال تعيين مستشار معتمد لدى الأخيرة ‏لإعداد المراسيم التنفيذية لقانون المياه، كجزء من برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه والصرف الصحي في لبنان.

‏لذلك تود الوكالة الفرنسية للتنمية توضيح التالي:

– الوكالة الفرنسية للتنمية هي السلطة المنفذة والمتعاقدة الوحيدة لهذا البرنامج، والمنظمة الوحيدة المخولة إدارة الميزانية والمناقصات المقدمة في إطار هذا البرنامج. لا تمرّ أموال البرنامج عبر وزارة الطاقة والمياه وهي فقط في أيدي الوكالة الفرنسية للتنمية.
– برنامج دعم إصلاح قطاع المياه مموّل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 12.7 مليون يورو أي ما يعادل 15.39 مليون دولار أمريكي بتاريخ اليوم
– المراسيم التنفيذية لقانون المياه (Code de l’Eau) ليست سوى نشاط واحد في قائمة أكبر بكثير من الأنشطة الضرورية لإصلاح قطاع المياه.
– تم اختيار المجموعة الدولية Hydroconseil/ BTD/ Hydrophil ValuADD لتقديم المساعدة الفنيّة للمشروع بعد مناقصة عالمية أطلقتها وأجرتها الوكالة الفرنسية للتنمية وفقًا لإجراءات الشراء العام للدولة الفرنسية، والتي تخضع لضوابط صارمة على استخدام الأموال ومكافحة غسل الأموال والاختلاس.
– يهدف برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه والصرف الصحي في لبنان، الموقع بين الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي في كانون الأول 2019، إلى دعم الإصلاح المؤسسي للقطاع، فضلاً عن بناء قدرات المؤسسات في القطاع، وخاصة مؤسسات المياه ويهدف إلى تغيير النموذج في هذا القطاع من نهج قائم على البنية التحتية إلى منطق "خدمات للمواطنين".