صدر عن مديرية الاعلام في مجلس النواب بيانٌ جاء فيه: "منذ انفجار المرفأ المشؤوم الذي أصاب بنتائجه الكارثية والمأساوية كل اللبنانيين في الصميم تواصل بعض الجهات المعروفة الهوى والانتماء التصويب على المجلس النيابي وعلى السادة النواب، وأمس بلغت حملة الاستهداف هذه ذروتها من الجهات نفسها، مطلقة النعوت والصفات التي ترقى الى حد إصدار الاتهامات والاحكام خلافا لاحكام ونصوص الدستور ولقواعد القانون والعدل وتضليلا للحقيقة التي ما من لبناني الاّ ويريدها إحقاقاً للحق وصوناً للعدالة وإنصافاً لدماء الشهداء والجرحى".

وأضاف البيان، "إن مديريه الاعلام في مجلس النواب تهيب بالقضاء وخاصة المحقق العدلي وجوب التحرك لوضع حد لهذه الاساءة الموصوفة لمهمته ولمنطق القانون والعدالة وبنفس الوقت الاساءة للشهداء وحق ذويهم بمعرفة حقيقة ما حصل في الرابع من آب ومعرفة حقيقة من ادخل النيترات إلى المرفأ وكيفية حصول الانفجار".

وختمت المديرية بيانها، "إن المجلس النيابي الذي دمرّت أجزاء منه وأصيب العشرات من موظفيه وأفراد حرسه جراء التفجير المشؤوم يجدد التأكيد على انه تعاون ويتعاون وسوف يتعاون مع القضاء وان مهمته الاولى الآن تأليف لجنة تحقيق وفقاً لما نص عليه القانون رقم 13 والسير بالتحقيق من البداية إلى النهاية بعيداً عن أي إستثمار سياسي او شعبوي يطيح بالنتيجة التي تؤدي الى العدالة".