Beirut
23°
|
Homepage
الدولة تهب نفط لبنان لإسرائيل
عبدالله قمح | الاربعاء 28 تموز 2021

"ليبانون ديبايت"- عبدالله قمح

يتسلّل الإحباط إلى صف المراقبين لتطورات ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الاسرائيلي. ينمو الشك هنا –وهذا مُجاز- من وجود تقاطع داخلي – خارجي لإسقاط صفة الإحباط تلك وزرع اليأس في نفوس الناشطين ضمن هذا المضمار. يصبح الموضوع أكثر أهمية حين يبرز تسلّل "المشبوهين" من حملة الألقاب السياسية من نائب وما دون، من خلف خطوط "اليأس" لغرس بذور "سامة" تدعو إلى الشك والريبة حيال الأدوار التي يتبناها هؤلاء، سيما منهم من "تعمشق" حتى بلغ مراكز النفوذ داخل القوى أو المؤسسات.

في الواقع، الأميركيون ومن خلفهم الاسرائيليين أكثر المستفيدين من حالة "ركود" مسار المفاوضات غير المباشرة الطاغي إثر جلسة الناقورة التي عُقدت في مستهل أيار الماضي. أضف إلى قائمة المستفيدين، أعضاء نادي "الودائع" المحفوظة داخل الأحزاب والتيارات، من الذين ناصبوا العداء للملف والوفد المفاوض منذ اللحظة الأولى لتأليفه وقرروا مواجهته بالوكالة عن المُشغل، والآن ومن زاوية الإستفادة من التطورات الراهنة عدّلوا من توجهاتهم، وانتقلوا من الدفاع إلى الهجوم عبر صلي المكائد واعتماد أداة تشويه الحقائق في ما له صلة بمسار التفاوض برمّته، والتشكيك بالوفد العسكري التقني. وقد بلغت الوقاحة بأحدهم، إلى محاولة تضليل الرئاسة الاولى بمعلومات مغلوطة، أو نقل وجهات نظر عن لسانها إلى الإعلام تُعاكس توجهاتها المفترضة والمعلنة عبر البيانات الرسمية أو في اللقاءات الداخلية، كإدعاء رفض الرئاسة التوقيع على تعديلات المرسوم ٦٤٣٣ "لأنه ليس من مصلحة لبنان" والصحيح أن الرئاسة تتبنى وجهة نظر "تجميد التوقيع" إفساحاً في المجال أمام المفاوض الأميركي، وهو المعلن.


وللأمانة، لا يتحمل الوفد المفاوض ، إنما الجهة السياسية الراعية له، أي الرئاسة الاولى، الجزء الأكبر من المسؤولية حيال كل ما جرى ويجري، ولو أن المرسوم ٦٤٣٣ قد جرى توقيع التعديلات عليه منذ أن طُرحت، لما كنا الآن ندور في حلقة مفرغة، أو ننتظر الجانب الأميركي كي "يشفق" علينا ويبادر أو يدعو إلى جلسة "غير مجدية" طالما أن الاساس غير متوفر، ولم نكن لندع الطرف الاسرائيلي يستفيد من "ترف" الوقت لإنجاز ما يبتغي إنجازه في المياه.

ثمة من لا يُخفي، من بين المراجع المعنية بالملف، اعتقاده بأن الطرف الإسرائيلي ليس في وارد العودة إلى طاولة المفاوضات، إنما لن يعود في الوقت الحاضر ولا في المستقبل، طالما أن لا شيء يدفعه إلى ذلك مجدداً، وطالما أنه يستفيد من التأخير ويُعدّه لصالحه وينكبّ على إنجاز الخطط، إنسجاماً مع يقينه أن المرسوم الموقّع من الجانب اللبناني والمودع لدى الأمم المتحدة منذ عام ٢٠١١ ، يمنحه حق التصرف بالأملاك البحرية الموجودة إلى الجنوب من الخط رقم ٢٣.

الاسوأ، أن الجانب الرسمي اللبناني الذي يكتفي بالإنتظار والإنتظار فقط، يبدو جاهلاً او متجاهلاً لما يرتّبه العدو في المنطقة "المتنازع عليها" وفق التوصيف اللبناني. ولكونهم يستفيدون من تجميد "مسار الناقورة" ويجدون أنفسهم غير ملزمين بالعودة إليه، يتفرّغون في التركيز هذا العام على الإستثمار بحقل "كاريش" أملاً في بدء الإنتاج عند نهايته! وتشير التقديرات، إلى أن تل أبيب مُقبلة على الحفر والتنقيب ضمن المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الخط رقم ٢٣، وقد بلغت الجرأة بالعدو، حدّ تهديد "حقل قانا" اللبناني الذي غدا هدفاً استراتيجياً له، وهو السبب الذي قد يُفرمل شركة "توتال" عن الحفر والتنقيب في البلوك رقم ٩ اللبناني المحاذي لبقع التنقيب الإسرائيلية، بذريعة "احتمال نشوء نزاع ما".

الأكثر من سيء، أن لبنان، وبنتيجة تعنّته حيال توقيع التعديلات على المرسوم ٦٤٣٣، خسر فرصة "عرقلة" شركة "إنرجين" اليونانية الحائزة على عقود الحفر والتنقيب في حقل "كاريش" والمأزومة راهناً بفعل خفض تصنيفها الائتماني إلى "سلبي" من قبل مؤشر مؤسسة "موديز" لعدة أسباب من بينها ما له صلة بعدم الوفاء بالوعود حيال مواعيد بدء الإستخراج من الحقل المذكور. ففي ٢٤ أيار الماضي، أعلنت الشركة اليونانية أنها في وارد تعديل المواعيد التي حدّدتها سابقاً لإنجاز "خط الإنتاج"، وبدل أن يبدأ الإنتاج من الحقل في مستهل عام ٢٠٢٢، حدّدت منتصف العام المذكور موعداً لبدء الإستخراج، وهو ما وضع الشركة أمام أزمتين: الأولى مالية لكون المستثمر الأساسي بات يجد صعوبةً في تأمين التمويل الكافي لصالح الشركة عطفاً على خفض تصنيفها وهو ما انعكس على خفض تصنيفه ايضاً، والسبب الثاني عدم قدرتها بنتيجة تلك الأزمة على جذب الأموال اللازمة للإستثمار من مصادر أخرى، وهو ما وضع الشركة أمام خطر إلغاء العقود وبالتالي إعلان إفلاسها. وللحد من مخاطر ذلك، أنجزت خطة بديلة قائمة على ٣ خطوط: بدء الحفر شمال حقل كاريش لتطوير الحقل، إجراء عملية تقييمية للبئر أو التوجه نحو الحفر في الحقل رقم ١٢ الواقع بين كاريش وحقول تمار وتانين، أي الإبتعاد عن الخط اللبناني. ماذا فعل الجانب اللبناني حيال ذلك؟ بدل اغتنام الفرصة وتوقيع التعديلات على المرسوم ٦٤٣٣ وإجبار الشركة اليونانية "المأزومة في حقل كاريش" على ممارسة ضغوطات على الجانب الإسرائيلي كي يعود إلى طاولة المفاوضات على نية عدم تحويل المنطقة إلى متنازع عليها وخسارة الحقل وخسارة الشركة، وقف على رأسهم الطير وما زال.

يقول مرجع على صلة بملف التفاوض: ثمة قرار بعدم العودة إلى "مسار الناقورة"، قائم في الأساس على الضعف لدى المكوّن اللبناني، وعلى تمنيات بعض السياسيين في لبنان، الإمساك بالملف والبيع والشراء فيه لمصالح شخصية بحتة، وهم يعمدون إلى عدم تعديل المرسوم ٦٤٣٣ لإجبار لبنان على قبول التفاوض ضمن مساحة ٨٦٠ كلم مربع والحصول في نهاية المطاف على خط "هوف" أي الخط الذي يُعطي الإسرائيلي كل ما يريد ويحرم لبنان من كامل حقوقه في المنطقة المتنازع عليها. ويؤكد المرجع أن الشيء الوحيد الذي يُجبر الإسرائيلي على العودة إلى المفاوضات دون شروط مسبقة وبسرعة والوصول إلى حل عادل هو تعديل المرسوم ٦٤٣٣ ولا شيء غير ذلك.
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان، اضغط هنا
الاكثر قراءة
"هذا جزء مما هو آت".. خبرٌ "إيجابيّ" من وزير الصحة! 9 تحرّكات باسيل تُزعج بكركي 5 سعرُ دولار السوق السوداء اليوم السبت 1
"سبوت شوت" يحصل على مكالمة هاتفية للصقر قبل توقيفه بساعات (فيديو) 10 سعرٌ "خيالي" لـ ربطة الخبز؟! 6 معلوماتٌ جديدةٌ حول "جريمة" قتل الشابة تاتيانا! 2
"لا علاقة"... جعجع "يحسمها" مع الحريري؟! 11 نيترات البقاع… التحقيق يتوصل الى خيوط بالغة الاهمية 7 لهذا السبب لم ينفِ حزب الله تهديد بيطار! (فيديو) 3
ماذا "يُحضّر" لـ حزب الله؟! 12 جعجع يُعلق انتساب الصقر من "القوات"! 8 أراد سحب البنزين.. فأنهى حياته! 4
حمل تطبيق الهاتف المحمول النشرة الإلكترونيّة تواصلوا معنا عبر