"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

يجري الحديث عن توجّه نحو تركيز كل الجهود السياسية لإعادة خلط الأوراق في عملية تشكيل الحكومة، وذلك في ضوء التطوّرات الأخيرة والمتابعة الخارجية الدقيقة لعملية التشكيل هذه، وذلك بحسب مصادر وزارية سابقة، على تماس مع الحراك الفرنسي على خط دعم ومساعدة لبنان على كافة الأصعدة.

وفي هذا الإطار، تؤكد المصادر، أن رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، متمسّك بكل ما جرى الإتفاق عليه مع رؤساء الحكومات السابقين، والذي يتطابق مع المبادرة الفرنسية، خصوصاً لجهة تشكيل حكومة إختصاصيين، مع سعيه على عدم الإصطدام بأية عوائق تحمل طابع الخلافات "الطائفية أو المذهبية"، وذلك على خلفية مناخ التوتّر الذي يسود الشارع جراء الأحداث والإشكالات الأمنية التي سُجّلت في أكثر من منطقة، وكان آخرها بالأمس على خلفية الردود المستنكرة ضد كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي.

وإذ تؤكد المصادر نفسها، أن تشكيل الحكومة ما زال يحظى بالدعم الخارجي، خصوصاً وأن لهذه الحكومة مهمة وحيدة تتمثّل بإدارة الأزمات ومواكبة المقرّرات الدولية الداعمة للبنان، وهذا الوضع يفترض أن يكون الوزراء من أصحاب الإختصاص والكفاءة، وفي الوقت نفسه مستقلّين عن القوى السياسية لكي يتمكّنوا من تنفيذ هذه المهمة، وإعادة لبنان إلى خارطة البلدان القادرة على إنقاذ نفسها، وبالتالي، إبعاد شبح الإنهيار والسقوط، وذلك، بالتعاون مع المؤسّسات الدولية، على أن تتم في وقت لاحق عملية تنفيذ خارطة الطريق الإصلاحية في القطاعات الحيوية كالطاقة والإتصالات، نظراً لارتباط هذه الوزارات بالواقع الإجتماعي والمعيشي للمواطنين.

وفي حين تكشف المصادر الوزارية السابقة، أن الضمانات الخارجية للرئيس المكلّف لا تزال موجودة، وهي تفترض أن تكون الحكومة متناغمة مع التوجّهات الإصلاحية، لأنه في حال جرى تشكيل حكومة على قاعدة المحاصصة السياسية، فإن كل الضمانات والوعود بالمساعدة الخارجية ستسقط، وبالتالي، فإن كل العاملين على خط التأليف يجب أن يأخذوا هذه المعادلة في الإعتبار، وأن لا يجري التركيز فقط على المحاصصة على الحقائب الوزارية وتقاسم الوزارات "الدسمة".

ومن هنا، فإن مشوار التأليف مرشّح لأن يطول طالما أن النقاش لم يتطرّق بعد إلى العِقَد الكبرى، ذلك أن الرئيس المكلّف اختار التقدّم خطوة خطوة، ومقاربة المراحل الأقلّ تعقيداً، للإنتقال بعدها إلى معالجة الملفات الشائكة، إلا أن ذلك، وبحسب المصادر ذاتها، بحاجز الوقت الذي حدّده لنفسه ولمهمّته، كما الوقت القصير أمام الواقع العام لتسجيل الإرتطام الكبير بعد توقّف العديد من القطاعات الإقتصادية والصناعية عن العمل نتيجة انقطاع المواد الأولية، وصولاً إلى تفاقم الأزمة الإجتماعية، تزامناً مع ارتفاع منسوب التوتّر والإحتقان والإنقسام على قاعدة طائفية بين اللبنانيين، وهو ما يطرح العديد من المخاوف لدى المجتمع الدولي لجهة انعكاس ذلك على الوضع العام، وتحديداً على الإستقرار الداخلي.