"ليبانون ديبايت"- عبدالله قمح

السلطة السياسية مُنكّبة على الإعداد لزيارة "الوسيط" الأميركي الجديد بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أموس هوكشتاين، لذلك لا شيء يشغلها، حتى قضية "الفراغ" في الوفد العسكري/التقني والتي يعود سببها إلى رفض "الطقم" الموجود التمديد لرئيس الوفد العميد الركن بسّام ياسين، لم تُشغلها. لم تستدعِ أي اهتمام يُذكر. لم يجرِ ترفيع الملف إلى "العاجل والضروري" والابقاء على الإجتماعات مفتوحةً على نية إيجاد حلٍّ لحالة الشغور في رئاسة الوفد. مارس السياسيون "الأقحاح" حياتهم بشكلٍ طبيعي وهادئ وكأن شيئاً لم يكن.

لا شيء استثنائياً على جدول أعمال السلطة السياسية غير زيارة هوكشتاين، لذلك يُعدّ السياسيون أوراقهم جيداً للشروع في الإجتماعات معه. ثمة تجاهلٌ واضح للكلام الذي راج مؤخراً حول رفض وجود هوكشتاين بصفته جندياً سابقاً في جيش الإحتلال وخدم في جنوب لبنان، حتى الفريق السياسي الذي سرّبت تلك المعلومات عبره، يُمارس جزءٌ منه عملية إنكار واضحة لما قيل، بدليل أن أوساطه تنتظر قدوم الوسيط الأميركي لمناقشته حول خططه المقبلة ذات الصلة في مجال ترسيم الحدود، والإستماع منه حولها دون الأخذ في الإعتبار، ما يُكتب ويُنقل عبر الإعلام. حجتهم، أن الدولة اللبنانية أعلنت قبولها الوساطة الأميركية في ملف الترسيم، لذلك من غير الجائز رفض الاجتماع مع الوسيط الجديد سيما بعدما تبلّغت الجهات الرسمية موعد قدومه!

وللتذكير، فإن مشروع هوكشتاين القديم/الجديد هو نفسه: تجاهل جميع الخطوط المرسومة وتلك غير المرسومة، والشروع في تفاوضٍ جديد ومختلف على أساس تقاسم الحقول المشتركة وخلق "صندوق" لتقاسم الأرباح من خلال شركة تنقيب واحدة تتولى العمل ضمن المناطق المتنازع عليها. وإن شبّ على شيء شاب عليه. تلك الشركة التي يتحضر هوكشتاين للترويج لها، ليست سوى شركة "هاليبرتون" الأميركية التي استحوذت مؤخراً على حقوق التنقيب في حقل "كاريش". هي الشركة نفسها التي يريد هوكشتاين والعدو الإسرائيلي من خلفه وبعض الساسة اللبنانيين، ترقيتها كي تصبح "معبر تقاسم" الحصص في المياه، على شكل وسيط نفطي!

أجواءٌ من هذا القبيل تستدعي عادةً تعليقاً من جانب "حزب الله" بصفته حارساً للسيادة. لغاية الساعة، يتعامل الحزب مع القضية بهدوء، وثمة خشية ألا تكون تتمتع بأولوية لديه لعدة أسباب تتصل بطبيعة تحالفاته، على الرغم من أن أوساطاً مقرّبة من الحزب تؤكد أن الضاحية "تتريث" في اتخاذ موقف صريح مما يجري حتى تتّضح الصورة، وهي لن تكون بعيدةً عن التطورات. وهكذا، أكدت تلك الاوساط بأن الحزب يعبّر عنه في الإدارة وزير الأشغال علي حمية. الأخير، كان قد افتتح النقاش داخل مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة حول قضية المرسوم 6433 من دون أن يعبّر عن المرسوم بشكل مباشر، مكتفياً في التشديد على حفظ حقوق لبنان في البحر. معنى ذلك أن الحزب يُتابع الموضوع ويعالجه بعيداً عن الإعلام.

من جانبه، يتعامل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بطريقة مبهمة حيال الملف، يُشاطره في ذلك "رئيس التيار الوطني الحر" جبران باسيل. الأخير، وعلى ما يُتهم لدى أوساط متابعة لملف الترسيم، يقف خلف قرار رئيس الجمهورية ميشال عون، عدم التمديد للعميد الركن بسام ياسين على رأس الوفد، لكن ذلك وعلى ذمّة أوساط "لا يمنع الإستعانة بياسين مجدداً".

في المقابل، الرئيس نجيب ميقاتي لديه نظرته حيال الملف والتي لا تنفصل عن النظرة التي سادت إبّان حكمه عام 2011، أي خلال فترة توقيع المرسوم 6433 مشوّهاً. يستعين ميقاتي اليوم بالعميد المتقاعد في الجيش اللبناني جوزف سركيس، المعيّن من ضمن فريق رئيس الحكومة الإستشاري ويتولّى المهام ذات الطابع العسكري. وللتذكير، فالعميد سركيس كان قد شارك إلى جانب اللواء عبد الرحمن شحيتلي، في رسم الخطوط الحدودية التي ضمت إلى المرسوم 6433 وتسبّبت بمشاكل حدودية لم يخرج لبنان منها بعد.

وضمن هذا السياق، يتسرّب بأن ميقاتي الذي لا يُخفي رغبته في إعادة النظر بالوفد العسكري/التقني، يطمح لإنتاج لجنة جديدة تضع حدّاً للخلاف الحدودي الجنوبي، وهذه الخطط لا تنفصل عن طموحات النائب باسيل الذي يسعى بدوره لإشراك رئيس الجمهورية عبر ممثّل عنه وآخر مفوّض من جانب وزارة الخارجية بالإضافة إلى ممثل عسكري ضمن اللجنة المتوخاة. وطالما أن الشخصيات السياسية الثلاث ثبت عدم ممانعتها في مناقشة "طرح هوكشتاين" ذات الصلة بالحقول المشتركة، تصبح النظرة إلى الملف مختلفة، والخوف من تنازلات سياسية تُحاكي التراجع عن الخط 29 الذي رسمه الجيش مقابل الخط 23 وما دون أي بإتجاه خط "هوف"، مشروعة، سيّما وأن ما يُنقل من كواليس المجالس السياسية، يُحاكي الرغبة في إنجاز حل سريع لهذا الملف، يكفل استفادة لبنان من ثرواته، بصرف النظر عن آلية حصول ذلك، حتى ولو تكبّد لبنان أثماناً أغلى من غيره!

تأسيساً على ذلك، تصبح الدراسة الشاملة التي تقدم بها الوفد العسكري/التقني إلى رئيس الجمهورية الذي التقاه في بعبدا قبل مدة، أي قبل تقاعد العميد ياسين، مجرّد أوراق لا أكثر، ولا تبدو الإدارة السياسية مهتمة باعتمادها، وتجعل من البحث عن "الثنائي الشيعي" من ضمن هذه التركيبة فرضاً واجباً!