نفى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب قاسم هاشم "ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام عن إقتراح قانون معجل مكرر لإنشاء هيئة إتهامية عدلية إستثنائية، وأنه سيتم مناقشته في الجلسة النيابية التشريعية يوم الثلاثاء المقبل"، مؤكدا أن هذا الأمر "عار من الصحة جملة وتفصيلا، لأنه يتنافى مع الأصول الدستورية التي نحن حريصون على الإلتزام بها"، معتبرا أن "هذا الإقتراح يحتاج الى تعديل دستوري وهذا غير مطروح".