"ليبانون ديبايت"

شَرحَ الخبير الاإقتصادي جاسم عجاقة الأسباب والعوامل التي تؤدّي إلى الإرتفاع ‏العشوائي للدولار مع كلّ أزمة أو هزّة سياسية تضرب لبنان، مُعلِّلًا "أسباب عدم ‏تأثره بالأزمة السياسية والديبلوماسية المُستجدّة بين لبنان ودول الخليج". ‏

وأوضح عجاقة في تصريحٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "الأزمة مع دول الخليج تؤثّر ‏سلباً على دخول الدولارات إلى لبنان، أي أنّ تدفّقات الدولار تخفّ حكماً"، مُشيرًا إلى أنّ "لبنان يخسر سنوياً 250 مليون دولار من وقف الصادرات إلى المملكة ‏العربية السعودية، وإذا طبّقت باقي دول الخليج المقاطعة يَخسر لبنان ما مجموعه ‏مليار دولار سنوياً". ‏

وقال: "إذا تمّ إتخاذ إجراءات معيّنة فيما خصّ التحاويل الماليّة من دول الخليج ‏فسيتكبد السوق خسارة إضافيّة للدولار، ويفقد لبنان عملياً بهذه الحالة عدة مليارات ‏دولار في العام. هذا الأمر يعني تلقائيًا فقدان أو نقص لعرض الدولار بالسوق، ما ‏يؤدّي إلى إرتفاع سعره". ‏

أضاف: "حتى الآن رغم كلّ الضجة التي أعقبت تصريحات وزير الإعلام جورج ‏قرداحي الدولار لم يرتفع، والسبب بكل بساطة تدخل مصرف لبنان للجمه عن ‏الإرتفاع"‏.

‏ولفت إلى أنّ "مصرف لبنان يتدخل من جهة العرض حيث نجد أن حجم ضخ ‏الدولارات على منصة صيرفة يرتفع بالتداول، وفي الوقت عينه هناك إمتصاص ‏للسيولة بالعملة الوطنية. هذا الأمر ساهم بحفاظ الدولار على مستوياته الحالية. لكنّ ‏السؤال إلى متى يُمكن الإستمرار بهذه الآلية؟.. المسألة تبقى رهن الأوضاع التي ‏سنشهدها في وقت لاحق، إذ لا يُمكن التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور". ‏

وتابع: "مصرف لبنان يتدخّل لمنع إرتفاع الدولار بشكل يكون له تداعيات سلبية ‏على حياتنا اليومية. ولا ننسى أنّ جزءاً كبيراً من إستهلاك اللبنانيين يأتي من خلال ‏تحويلات المغتربين لعائلاتهم. وإذا صدر قرار بمنع التحويلات فهذا الأمر سيُشكّل ‏ضغطًا على الليرة ويؤدّي إلى إرتفاع كبير بسعر الدولار". ‏

وعن توّقعاته للمسار التصاعدي للدولار، ذكّر عجاقة بأنّ "العامل السياسي يدخل ‏باللعبة ومن الصعب التكهّن بما قد يبلغه إرتفاع الدولار ولو كانت العوامل ماليّة ‏ونقديّة بحتة لكان من السهل توقّع مستوى حجم إرتفاع الدولار، والمسألة كلها رهن ‏التصعيد الذي قد يحصل".‏

وعن إحتمال تأثر مساعدة صندوق النقد الدولي للبنان بعد الازمة الحالية، قال ‏عجاقة: "لبنان سيتقترض من صندوق النقد لفك أزمته المالية مؤقتا، في المُقابل ‏سيطلب منا الصندوق القيام بإصلاحات. وما الذي يحرّك الاقتصاد في الدولة؟ ‏الإستثمارات"، مُوضِحًا أنّ "خطّة حكومة ميقاتي مبنيّة على النمو، والنمو يعني ‏الاستثمارات والاستثمارات تعني "مؤتمر سيدر". والمعضلة هنا أنّ 45% من ‏وعود "سيدر" مباشرة وغير مباشرة تأتي من دول الخليج. لذا عندما يتمّ الاتفاق ‏مع صندوق النقد قد تطول خطّة التعافي وتصبح مكلفة أكبر على المواطن اللبناني ‏إن لم ينفّذ الخليج وعوده بالاستثمارات". ‏

الحلّ سياسي يؤكّد عجاقة، مسؤولية ما يحصل حاليًا وحل الازمة يقع على عاتق ‏السياسيين والحكومة التي لديها الحصرية للحل. ‏وعلى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ايجاد حل لهذه الازمة قبل أن تتفاقم تداعياتها ‏وتتغلغل في الماكينة الاقتصادية".‏